استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستيان يوكا رئيس قطاع إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث إستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021-2025.
وفي بداية اللقاء، تقدمت وزيرة التعاون الدولي بالتهنئة للسيد "يوكا" وفريق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الوكالة الفرنسية للتنمية ومرور 15 عامًا من الالتزام تجاه مصر؛ مؤكدة أن مصر وفرنسا تشتركان في علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، شهدت مؤخرًا زخمًا كبيرًا، مشيدة بالتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين كبيرًا.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور رجال الأعمال وشركات القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار، من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021- 2025أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه جارٍ مراجعة الإستراتيجية المقترحة، وأن هذا العام قدم العديد من شركاء التنمية استراتيجيات محدثة حيث نسعي إلى خلق إطار متكامل، كما سيتم عقد اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية بحضور الجهات المستفيدة من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتطرق الجانبان إلي استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ( (Cop 27 العام المقبل، حيث أكدت "المشاط"، أن قضايا التغير المناخى تعد أحد أولويات الحكومة المصرية، فضلاً عن الاهتمام بالتغير المناخى فى أفريقيا، مضيفة:"علي الرغم من قلة انبعاثات القارة الأفريقية، إلا أن القارة الأفريقية مطالبة بجهد كبير فيما يتعلق بالتغير المناخى، ونتطلع إلى توفير تمويل مشترك يشمل التمويل الحكومى وكذا القطاع الخاص".
ونوهت "المشاط"، بضرورة إبراز قصص النجاح فى مجال البيئة، على مستوى التخفيف والتكيف، وكذا إتاحة برامج رفع قدرات، واقتراح مشروعات للتمويل وتكرار مشروعات ناجحة، ويمكن إبراز ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية فى هذا المجال فى دول أفريقية أخرى، كما يمكن اقتراح وثائق لتوقيعها خلال المؤتمر.
ولفتت "المشاط"، إلي أهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، وأنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop26 بمدينة جلاسجو، كان هناك حضورًا للقطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات التمويل.
كما أشارت "المشاط"، إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر البشري والتي تتضمن مشروعات صديقة للبيئة.
من جانبه، أشاد "كريستيان يوكا" رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، بالعلاقات الثنائية مع مصر ومحفظة التعاون التى تشمل العديد من القطاعات، حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا للوكالة الفرنسية للتنمية بأفريقيا.
وأكد "يوكا" على التطلع للمزيد من المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مثمنًا الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية فى يونيو 2021 والذى يؤكد على التزام الوكالة الفرنسية للتنمية تجاه مصر حيث من المنتظر التوقيع على 4 مشروعات جديدة قريبًا.
وتحدث"يوكا" حول استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021-2025 وعن تطلعهم إلى تعليقات الحكومة المصرية على الاستراتيجية المقدمة.
وأشار إلي مشروع الوكالة الخاص بالبيئة والمناخ مثل مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، ومبلغ100 مليون يورو للبنك الأهلى المصري بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا علي اهتمامه بتمويل مشروعات فى أفريقيا خاصة فى مجال التكيف.
الجدير بالذكر، أنه منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، كان التمويل مخصصًا فقط لمشروعات البنية التحتية، وبدأت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال السنوات القليلة الماضية فى تنويع القطاعات المستهدفة لتشمل الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
