◄ سوء الإدارة والعمالة الزائدة سبب تراجع شركات قطاع الأعمال
◄ نسعى لتسوية مديونية بقيمة 10 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل حاليا على 3 محاور رئيسية للعمل الداخلي، تتمثل في إعادة تطوير الشركات التابعة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وتسوية المديونيات المستحقة للجهات الحكومية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال حققت خسائر على مدار الـ 30 عاما الماضية بلغت 44 مليار جنيه، عبارة عن ديون لجهات حكومية بينها المالية والبترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي،
وأضاف «توفيق» خلال مشاركته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الاقتصادي، أنه تم سداد 33 مليار جنيه منها لصالح وزارات المالية والكهرباء والتضامن وبنك الاستثمار القومي، موضحا أن المبلغ المتبقي بإجمالي 10 مليارات جنيه لم تسدد حتى الآن لصالح الضرائب.
ولفت الوزير الي أن تراجع شركات قطاع الاعمال، بسبب سوء الإدارة ووجود عمالة إدارية زائدة، مما أدى الي عدم وجود ربط بين الأجر والأداء، مضيفا أن الجمعيات العامة للشركات قد قررت صرف الحد الأقصى لنصيب العاملين في أرباح الشركات والمقدرة بـ 12%، وذلك وفقًا لقانون قطاع الأعمال العام وتعديلاته، إضافة إلى أنه وفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وتابع «توفيق»، أن إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبالغ عددها حاليا نحو 118 شركة، سوف يخفض عددها تلك إلى 82 شركة، مشيرا إلى مناقشة الهياكل التنظيمية في 112 شركة بـ 14 الي 15 قطاع، وأن الاصلاح يبدأ بالإدارات العليا أولا وبتغيير منظومة العمل عن طريق استخدام الميكنة (يتم من خلالها اخذ قرارات المخزون والتسعير).
ولفت الوزير إلى أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تضمن استدامة إجراءات الإصلاح، مؤكدا أنها تتفوق في بعض الأحيان على القطاع الخاص في المنافسة.
وأكد على أن هذا العام، يعد هو الأول لتطبيق القانون الجديد، بعدما اعتمد رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان.
وأكد أن تعديلات القانون نظمت عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتوزيع الأدوار التنظيمية لتصل إلى 7 أعضاء بدلا من 9، وهم عضو منتدب تنفيذى وعضو ممثل عن العاملين و5 أعضاء مستقلين منهم رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
وتابع إنه من محاور التطوير هو إصلاح القطاعات وهيكلة الإدارات وليس مجلس الإدارة فقط، وإلغاء المجاملات فى التعيين وإجراء عملية تقييم أداء بشكل مستمر، لافتا إلى أنه تم تقييم أداء 118 عضوا منتدبا وتم إجراء عدة تعديلات فى الاختيار والاستعانة بأعضاء جدد، لافتا إلى أنه جار مراجعة أعضاء رؤساء القطاعات المختلفة والمديرين وتطبيق آلية مضاعفة الأجر للأشخاص المتميزين.
وأكد «توفيق» أن هناك ضمانات تم اعتمادها بشكل لامركزى لمنع تعيين المديرين بالمجاملات والمحاباة، وتم تأسيس إدارة مركزية وقاعدة بيانات تضم كافة المرشحين وتحدث تلك القاعدة بشكل مستمر منذ أن تم تأسيسها منذ عامين وتشمل القاعدة مدى الخبرات والإمكانيات التى يمتلكها المرشحون.
وتابع إن هناك أسسا ثابتة لاعتماد المرشح واختياره من بين الآخرين بشكل احترافى ومقابلات شخصية، لضمان الكفاءة وتحقيق مخطط التطوير.
وكشف عن القيام بعمل نظام «ERP» لميكنة نظم العمل فى الشركات التابعة وربط الإدارات فى قاعدة بيانات واحدة من خلال شركات عالمية منها «مايكروسوفت» و«ساب».
وأكد «توفيق» أنه تم إنشاء لجان استثمار مركزية تضم 3 أعضاء من مجلس الإدارة و3 أعضاء من الخارج، للتدخل فى كافة الآليات الاستثمارية للشركات التابعة ومتابعتها لتعظيم الموارد ومنها شراء الأصول وبيع الأسهم والمشروعات التطويرية للتأكد من مدى الجدوى الاستثمارية منها.
وأوضح أن الوزارة تعطى فرصة 3 سنوات للشركات الخاسرة للتحول إلى الربحية بعد ضخ استثمارات جديدة لتطويرها والنهوض بها، مضيفا أن الوزارة رفعت إنتاج شركة الدلتا للصلب إلى 250 ألف طن سنويا بدلا من 42 ألفا، وذلك بعد تصفية الحديد والصلب بهدف توفير احتياجات السوق.
وأشار الي أن وزارة قطاع الأعمال العام، تفاوضت من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع البنوك للحصول على تمويل لتنفيذ مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركتان صينية. وأكد أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، وإعداد خريطة بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 42000 محطة شحن عامة في المحافظات، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.
وكشف وزير قطاع الأعمال عن ضخ 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج، خصصت منها 7 مليارات للإنشاءات، وتوقع أن يبدأ تركيب الماكينات الآتية من أوروبا في أبريل المقبل، وعلى نهاية السنة يبدأ التشغيل التجريبي للمصانع كلها، أو التسويق في مارس داخل البلاد ثم خارج البلاد في الربع الثاني والثالث من العام.
وأكد «توفيق» أن وزارة قطاع الأعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة والتجارة، عملت على أن يحصل المزارع على أقصى استفادة، موضحا أنه من المهم أن تُحكم تجارة الأقطان لاستدامة الزراعة، ولفت إلى أنه تم تحسين منظومة التجارة على مدار 3 سنوات، منوها بأن 513 مليون دولار هي حجم صادرات القطن المصري في الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
