«مغامرات أعالي البحار».. مناوشات فرنسية بريطانية على تصاريح مراكب الصيد

أصدرت بريطانيا تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه رسميا، العام قبل الماضي، في محاولة لحل نزاع حول حقوق الصيادين، المتوقف إبحارهم.

وأعلنت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إصدار 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية، وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جيرزي.

ومن المتوقع أن تنتهى المشاورات الفنية الاثنين المقبل، بهدف استخراج سبعة تراخيص إضافية وفقا لبيانين صادرين في لندن وبروكسل.

وفي السياق ذاته، قال بيان الحكومة البريطانية: «منحنا رخص للسفن التي تلقينا أدلة كافية تبين أن السفينة مؤهلة للدخول... ولم تصدر تراخيص للسفن التي لم نتلق بشأنها هذه الأدلة».

يذكر أن هناك اتفاقا تم إبرامه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ينص على تنظيم خطوط الإبحار المشتركة ومنح التراخيص لسفن الصيد، للسماح بالإبحار في المياه الاقليمية، الأمر الذي كذبته فرنسا بإدعاء عدم حصولها على العدد الكامل المقرر من التراخيص، والذي قالت عنه: « بريطانيا امتنعت عن تقديم التراخيص للسفن التي لا تحمل وثائق صحيحة».

وقالت فرنسا إنها تلقت إشعارا بالتراخيص البريطانية الجديدة وإنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسية عددها 1034 طلبا تمثل 93% من الطلبات الفرنسية.

 ويمثل الصيد نسبة ضئيلة من إجمالي الاقتصاد الكلي لفرنسا وبريطانيا، ولكن سيادة المياه الإقليمية هي من تحسم الكلمة العليا للدول في أعالى البحار.