انتهت لجنة القوى العاملة
والطاقة بمجلس الشيوخ من مناقشة مواد مشروع الأيام الماضية، ويتبقى عدد من المواد
المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من
مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
وتأتي أهمية مشروع قانون العمل
الجديد في ضوء بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد
الأدنى لحقوق العمال، ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على
العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.
وحمل القانون في مادته الثانية
عشر بشرة سارة للعاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون ( العاملين بالقطاع
الخاص داخل الدولة )، وذلك بضمان استحقاقهم علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها
لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ
التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد
المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها
المجلس الأعلى للأجور.
وقال النائب عبد الخالق عياد،
رئيس اللجنة، إنه تم الانتهاء من كل مواد
مشروع قانون العمل، وأرجأنا بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات
بالحكومة، منوها بأنه سيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا
12 أو 14 مادة، وبالتالى يوم الأحد المقبل سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة.
وتابع عياد: "حرصنا على
مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى
المناقشات لمشروع القانون، ونركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون
العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع
دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل".
وتابع رئيس اللجنة النائب عبد
الخالق عياد: "نهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن
ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل،
ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
