«نيسان» تتصدر القائمة.. تعرف على السيارات الأكثر مبيعا في مبادرة الإحلال والتجديد

تتواصل المبادرة الرئاسية التي

أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإحلال السيارات التي مضى على إنتاجها 20 عامًا

منذ عدة شهور جهودها لتسليم المواطنين السيارات التي تم التعاقد عليها، المقرر أنها

تكون بالتقسيط على 7 إلى 10 سنوات.

وتتتميز تلك السيارات أنها تعمل

بالوقود المزدوج غاز طبيعي – بنزين.

وتصدرت العلامة التجارية  لسيارات نيسان الأكثر تسليما خلال شهر نوفمبر

الماضي 2021، وذلك بعد أن تمكنت من توريد 350 سيارة خلال شهر نوفمبر لتستحوذ على

حصة تصل إلى 41% من إجمالي التسليمات، حسبما ذكر بيان رسمي من وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية، من خلال

موقع مبادرة إحلال السيارات أنه بلغ إجمالي تسليمات المبادرة من سيارات ملاكي

وتاكسي خلال شهر نوفمبر 2021 ما يقرب من 850 سيارة من مختلف الأنواع.

وانضمت للمبادرة السيارات

اليابانية بطرازي نيسان صني، ونيسان سنترا

وتتراوح أسعار سيارات نيسان صني ضمن مبادرة الإحلال ما بين 177,210 جنيه، وحتى

220,500 جنيه، وهو فارق أسعار عن السوق 

السيارات ما يقرب من 15 إلى 20 ألف جنيه في قيمة السيارة.

وتأتي سعر نيسان سنترا بقيمة تتراوح

بين 275,500 جنيه، حتى 272,500 جنيهًا، وفقًا لما هو منشور بموقع مبادرة الإحلال

الرسمي.

وعلى مدار الفترة من منتصف

أبريل، وحتى نهاية نوفمبر تمكنت سيارات نيسان من تسليم 3250 سيارة ضمن المبادرة.

وهبط ترتيب سيارات بي واي دي

ولادا جرانتا من المركز الأول إلى المركز الثاني بعد أن تمكنت من تسليم 315 سيارة

خلال نوفمبر الماضي.

وتمكنت كلتا العلامتين من

الاستحواذ على حصة تمثل 37% من إجمالي تسليمات سيارات الركوب داخل المبادرة، ومنذ

دخول مبادرة الإحلال حيز التنفيذ السيارة بي واي دي والسيارة الروسي لادا من تسليم

3250 سيارة من موديلات بي واي دي F3، ولادا جرانتا.

كما احتلت السيارة  شيري على المركز الثالث بتسليمها 90 سيارة خلال

هذا الشهر، بحصة تصل إلى 11%، وتمكنت شيري تيجو خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية

نوفمبر الماضي من تسليم 400 مركبة تعمل بالوقود المزدوج.

أما المركز الرابع، فجاء من

نصيب العلامة الكوروية هيونداي بعد أن نجحت في تسليم 55 سيارة، بحصة سوقية تصل إلى

6%.

والجدير بالذكر أن الحكومة

أطلقت مبادرة إحلال السيارات الملاكي من خلال مبادرة اطلقها الرئيس السيسي منذ عدة

شهور، وبدأت أجهزة الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص في تنفيذ المبادرة.