أعلنت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وعن «استمارة 6»، قال عبد الخالق عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، لا يوجد ذلك فى القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروطا تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل.
وأضاف عياد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة فى حال إذا ما كان صاحب العامل يتحامل عليه، قائلا: «وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات»، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية.
وتابع: «مشروع قانون العمل الجديد يضاهي كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرون لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه».
ومن المنتظر أن تحسم لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل في جلستها يوم الأحد المقبل، بمناقشة ومراجعة المواد المؤجلة لضبط صياغتها.