عاجل من الحكومة بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل الامتحانات الإلكترونية المُميكنة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن تواصله

مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات

التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية

المميكنة.

وقال المركز الإعلامي في بيان له، إن الوزارة نفت

تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لفرض أي رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات

الإلكترونية المميكنة، مُشددةً على السماح للطلاب بكافة الجامعات المصرية بأداء الامتحانات

الإلكترونية المميكنة مجاناً دون تحميلهم أي رسوم أو مصروفات إضافية، مُوضحةً التزام

الجامعات بتحصيل قيمة المصروفات الدراسية المخصصة من الطلاب وفقاً للدستور، وذلك مع

بداية العام الدراسي الجديد من كل عام، دون فرض أي رسوم جديدة قبل انعقاد الامتحانات،

مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها

الرسمية.

وأضاف أن الجامعات تستمر في تنفيذ خطة مُتكاملة

لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية «أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين،

والطلاب»، مع استمرار كافة الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم، وذلك

بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل

الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، فضلاً

عن العمل على سرعة تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا، خاصةً بعد توفير لقاح فايزر بالكميات

المطلوبة، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ولضمان انضباط وانتظام

سير العملية التعليمية بكافة الجامعات، مع اعتبار حصول الطالب على التطعيم شرط أساسي

لدخول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.