أكد المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن هناك عددًا من العقبات والمشاكل التى تواجه ملف تصدير العقار فى مقدمتها الإطار القانونى الحالى الذى يمنع أى شخص أجنبى من بيع العقار إلا بعد مرور 5 سنوات من التسجيل، وهذا الأمر يؤدى إلى ضعف الإقبال على الشراء من الأجانب.
وطالب «أبو العطا» بإعادة النظر فى هذا القانون وتعديله بشكل سريع حتى يصبح العقار المصرى أكثر تنافسية، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات للأجانب خلال الفترة القادمة حتى يتعود الجميع على البيع والشراء داخل السوق المصرى.
وأوضح أن شركات العقار التابعة لوزارة قطاع الأعمال كانت تعتمد على الاشتراك فى المعارض الخارجية لتصدير العقار والتسويق ومن أبرز هذه الدول الإمارات والسعودية، ولكن مع ظهور كورونا توقف الأمر خلال الفترة الماضية، مشيرَا إلى أن ملف تصدير المقاولات والذى يكتسب أهمية متزايدة يومًا بعد يوم، وخاصة مع مشاريع إعادة الإعمار فى عدد من دول المنطقة.
فى السياق، أكد أن هناك طفرة عقارية هائلة داخل الدولة المصرية، كما أن مصر تمتلك حجم معروض كبيرًا، منافسًا قويًا للعديد من الدول المماثلة فى المنطقة بل ونتفوق عليها، ويجب الاهتمام بالمصريين بالخارج؛ لأنهم من الفئات المستهدفة فى عملية تصدير العقار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
