«وقف توريث الوحدات السكنية وزيادات شهرية».. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

انتهت اللجان المختصة بمجلس النواب، من وضع مسودة تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1881، والتي تهدف لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.

وشملت التعديلات 

تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10%، تستمر على مدار 7 سنوات

وضع حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية

وضع حد أدنى للأجرة 300 جنيه للوحدات الإدارية.

تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة

تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة.

إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة لمدة 3 سنوات

وبشأن الوحدات المغلقة، نصت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم على إضافة حالات 

إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر

 أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر

أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين لفترة انتقالية تستمر حتى 5 سنوات، وتكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة.