هشام توفيق: عملنا على تطوير هائل ماليًا وإداريًا وقانونيًا بشركات القطاع العام

ميسون أبو الحسن- أشرف العمدة

قال الدكتور هشام

توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة قامت بتطوير هائل ماليًا وإداريًا وقانونيًا

بشركات القطاع العام، وستعمل على الانتهاء من تطويرها بشكل كامل في وقت قريب.

وأضاف خلال النسخة

السابعة من مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين»، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، بعنوان

«كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الكرود العالمي»، أن الوزارة عملت على تعديل قانون

203، والذي كان يمنع التطبيق في أي تلك المجالات، وكان ينطوي على الكثير من

الموائمات، ولكن حدث تغيير كامل به في يوليو العام الماضي، وخارج القانون 185 لسنة

2020، ومن هنا أصبحت شركات القطاع العام قريبة في نظامها وقانونها منا لقطاع

الخاص، وصدرت لائحته التنفيذية في يناير الماضي.

وكشف وزير قطاع

الأعمال عن تغيير هياكل مجالس الإدارة للشركات، فضلًا عن تعديل نظام توزيع

الأرباح، وبالفعل انتهت الوزارة من 4 شركات ومازالت تعمل على الشركات الأخرى،

مؤكدًا أن بعض تلك الشركات كانت تنطوي على أكثر من 14 قطاع ليس له وجود أو داعٍ،

لمجرد مكافأة أحد الإداريين، كان مجلس الإدارة يختلق له إدارة ليس لها وجود، ولكن

كل ذلك انتهى اليوم، وأصبحت الشركات تنطوي على القطاعات الأساسية التي تحتاجها

فقط.

وتابع: «عملنا على

ميكنة نظام العمل، وأصبحت كل إدارة مربوطة ببعض، وكل البيانات واحدة، وتصدر

الوزارة قراراتها فوريًا، ويتم اتخاذ قرارات التسعير والمخزون، دون الرجوع إلى

التقارير التي كانت تصدر بالورقة والقلم».

وشدد «توفيق» على أن

الوزارة عملت على تحويل الشركات الخاسرة إلى الربحية، عن طريق خطة متكاملة، خلال 3

سنوات فقط، وذلك وفقًا للقانون، أو على الأقل تقليل خسائرها، بهدف توزيع المكافآت

على العاملين بالإدارة، حتى تتحول إلى الربحية.