وزير قطاع الأعمال: سددنا 34 مليار جنيه من مديونيات شركات القطاع العام

ميسون أبو الحسن - أشرف العمدة

قال الدكتور هشام

توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة عملت على 3 محاور للشركات القابضة؛ أهمهم هو محور

استغلال الأصول وتسوية المديونيات التاريخية، وعلى مدى 20 سنة، كانت تلك الشركات

تحقق خسائر بلغت 44 مليار جنيه، عن طريق البنوك، والتي كان لابد تسويتها، وأغلبها

كان لوزارات سيادية، مثل المالية والضرائب وبنك الاستثمار القومي، وعملت الوزارة

على تعظيم الأصول غير المستغلة، وانتهت من تسديد نحو 34 مليار جنيه من المديونيات،

ويتبقى فقط 10 مليارات.

وأضاف خلال النسخة

السابعة من مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين»، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، بعنوان

«كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الكرود العالمي»، أن أغلب الأصول والأراضي غير

المستغلة كانت خارج الأحوزة العمرانية، وعملت الوزارة على دخولها لهذا الحيز،

واستغلالها بالشكل الأمثل، الذي يدر دخلًا للشركات.

وأكد «توفيق» أن الجزء

الأهم الذي عملت عليه الوزارة بعد توليه منصبه، هو «إصلاح البيئة التنظيمية

والإدارية للشركات»، وهو المحور الأهم الذي كان يحتاج إلى تطوير كبير؛ نظرًا أنه

القطاع الأهم داخل أي شركة حكومية، لافتًا إلى أن شركات القطاع العام كانت تعاني

من أزمة زيادة أعداد العمالة الإدارية.

وتابع: «في شركات

القطاع العام الهرب مقلوب، بدلًا من أن يكون 80% منتج و20% دعم، لدينا العكس، يعني

ما يقرب من 50% أو 60% كادر إداري مقابل الجانب الفني».

وأوضح وزير قطاع

الأعمال أنه نتج عن هذا الوضع عدم وجود ربط بين الإنتاج، وهو شعار سمعنا عنه لسنوات

طويلة، ولم يُترجم على أرض الواقع، ولكن عملت الوزارة على ذلك.