أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم ٨١٨6 لسنة ٢٠٢١، بشأن زيادة رسوم إثبات تاريخ المحررات العرفية من 15 إلى 25 جنيهًا.
وأعلن وزير العدل أنه سيتم تفعيل القرار والعمل به اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢، وتم إعلان جميع مكاتب الشهر العقاري ومأموریاتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بالقرار.
جاء قرار الوزير بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته ، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 28 أكتوبر 2021 .
المستندات المطلوبة لخدمة إثبات تاريخ
- أصل بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الشأن
- أصل المحرر المراد إثبات تاريخه "قائمة منقولات أو عقد ايجار" بشرط ان يكون الاختصاص مكانيا (كل فرع توثيق يخدم القسم التابع له فقط).