معاش مبكر للموظفين والعمالة المؤقتة.. تعديلات تشريعية جديدة علي قانون المعاشات

قال النائب أحمد درويش عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب السياسية، إن عدد كبير من النواب شارك في المشروع المقدم بتعديل بعض مواد قانون 148 لسنة 2049 والخاص بالتأمينات.

وأضاف «درويش» أن هذه المشاركة تؤد حرص أعضاء المجلس على العمل من أجل

الوطن، مبينا أنَّه من المنتظر إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديلات هذا

القانون المهم والعاجل إلى اللجان البرلمانية المختصة فى الجلسات البرلمانية

المقبلة.

ولفت «عضو مجلس النواب»، إلى أن القانون 148 لسنة 2019 بدأ تطبيقه في بداية

عام 2020، ومع مرور الوقت تبين وجود عدد من الإشكاليات التي حالت فى حصول بعض

العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر.

وأضاف "درويش" أنَّ نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مؤمنين

بضرورة مراجعة ومتابعة الأثر التشريعي للقوانين سواء التي صدرت عن البرلمان الحالي

أو البرلمان السابق، وقد تبين أن أصحاب المعاش المبكر الذين تقدموا بطلبات سابقة

للحصول على معاشهم ومستحقاتهم المالية قبل تطبيق العمل بقانون التأمينات الحالي

الصادر فى يناير 2020 يواجهون إشكالية خطيرة، خاصة أن طلباتهم تم النظر فيها بعد

تطبيق العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي ينظم فكرة الحصول على المعاش

إما بمضي مدة 20 عامًا متصلة بالعمل أو بالخروج على المعاش وفقا للسن القانوني.

وشدد النائب على أهمية مراعاة حقوق العاملين الذين تمّ تصفيتهم من شركات

قطاع الأعمال العام :"يواجهون أزمة كبيرة بسبب مُدد الإشتراك المستحِقة

للمعاش، وعدم وجود آليات واضحة لتعويض الحالات الناتجة عن تصفية هذه الشركات،

التعديلات المقدمة تضمن حلولا واضحة لهؤلاء العمال الذين يصل عددهم إلى

الآلاف".

وتابع : قانون التأمينات والمعاشات الحالي لم يراعي هذه الفئة من أصحاب

المعاشات، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل تشريعي لمنح أصحاب المعاش المبكر والذين

تقدموا بطلباتهم للخروج على المعاش قبل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الحالي

فترة انتقالية لتسوية أوضاعهم.

وأوضح النائب ان هناك مشكلات تخص العمالة المؤقتة في قانون التأمينات

والمعاشات الحالي، وهو أيضًا من القضايا الشائكة التي كان يجب على الحكومة

الانتباه لها حفاظًا على حقوق العمال وتأكّيدًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة

مراعاة حقوق العمال.