تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، في
تطبيق قرار منع دخول المواطنين من غير الحاصلين على لقاح كورونا، إلى المصالح
الحكومية.
وعلى المواطن الراغب في الدخول لأي مصلحة
حكومية من اليوم، أن يُقدم شهادة تلقي اللقاح عند دخول أي هيئة أو جهة، أو تقديم
شهادة «PCR»
تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان قد أعلن السفير نادر سعد المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية
ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداءً
من اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن منع المواطن سيكون من بوابة الدخول الرئيسية؛ للتأكد
من شهادة التطعيم.
وأضاف أن بعض الجهات ستتأكد
من حمل المواطن للشهادة، وبعدها يدخل لتلقي الخدمة من الموظفين، ولكن هناك جهات أخرى
سيتم الدخول إلى الموظفين ولكن مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم، وأن كل جهة حكومية ستطبق
القرار وفق ما يناسبها.
وتابع: «لن تُقدَم أي خدمة
حكومية لمواطن لا يقدم شهادة لقاح كورونا، وقرار منع دخول الموطنين من المصالح الحكومية
دون تلقي لقاح كورونا، لا يحتاج تجهيزات مُسبقة، وكل الوحدات والمصالح الحكومية حريصة
على تطبيق القرار، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وسيكون أول سؤال هل تمتلك شهادة اللقاح
أم لا؟».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
