لايزال ملاك الإيجارات القديمة يبحثون عن الثغرات التي تسمح بفسخ عقد الوحدات، وكانت الحكومة قررت منذ أيام، الموافقة على تقديم مشروع يهدف إلى تعديلات قانون الإيجار القديم في بعض أحكامه المتعلقة بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لتزداد قيمة الأجرة لخمسة أمثال، وترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وبين قانون الإيجار القديم شروط فسخ العقد بين المالك والمستأجر، والتي جاء من بينها عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار أو القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم، ذلك البند الذي آثار تساؤلات عديدة فيما يتعلق بالمدة الزمنية التي يحق للمالك بعدها رفع دعوى طرد للمستأجر، حال عدم دفع الأخير للإيجار.
ويرى قانونيون أنه مع أول شهر لم يدفع المستأجر فيه القيمة الإيجارية، يحق للمالك أن يرفع دعوى طرد المستأجر من الوحدة السكنية، وهو البند الذي يمكن المالك من إخلاء الوحدة فورا.
ويعتبر الالتزام بالقيمة الإيجارية من الأشياء التي اشترطها قانون الإيجار القديم، لضمان سريان عقد إيجار الوحدة، حيث إن عدم انتظام المستأجر في دفع القيمة الإيجارية، يؤدي إلى فسخ العقد بين المالك والمستأجر، عن طريق رفع المالك دعوى الطرد، ويصبح العقد لاغيا حال استمرار المستأجر في عدم دفع الأجرة للمالك، وفي الكثير من الأحيان ترسل الدعوى على يد محضر.
شروط فسخ عقد الإيجار القديم
-عدم الالتزام بسداد الإيجار بحسب عقد الإيجار المبرم.
- التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
- تغيير الاستخدام دون الرجوع إلى المالك.
- استخدام الشقة في أعمال غير شرعية.
- تهدم العقار الآيل للسقوط.
- حالة العقار تعرض المستأجرين لخطر جسيم.
- استعمال العقار بطريقة ضارة بالصحة العامة.
- ترك المستأجر الوحدة لأحد الأقارب بقصد الاستغناء عنها نهائيا دون علم المالك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
