تبدأ الحكومة اعتبارًا من الغد الأربعاء، تنفيذ قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بشأن حظر دخول المواطنين للمقار الحكومية إلا بآلية «التلقيح
أو pcr».
وشمل قرار مجلس الوزراء، كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة
المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة والجهات التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات
القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق
العامة إلى مقار عملهم.
ومن المقر أن تمنع المؤسسات والهيئات والجهات
المختلفة، المواطنين غير المُلقحين، من الدخول لمقارها، لغير الحاصلين على الجرعة
الأولى من اللقاح.
وتتوقف الخدمات المُقدمة للمواطنين غير
المُلقحين، سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها
من المصالح الحكومية، إلا بعد الحصول على جرعة أولى.
وذكر القرار أنه سيتم تطبيقه عبر التأكد من حصول المواطن على أي من اللقاحات
المضادة لفيروس كورونا، عبر الشهادة المُعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية
المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر
من 3 أيام.
يأتي ذلك في إطار التدابير
الصحية التي تعمل الحكومة على تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد
-19» في البلاد.