قيادات القطاع المصرفي يعدون بتقديم التسهيلات الائتمانية لدعم دخول شركات المقاولات افريقيا

أبو الفتوح: البنك الاهلى قام برفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات ليسجل فى في الوقت الراهن 65 مليار جنيه

قطاع المقاولات يستحوذ على 4٠٪ من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلى

محمد ماهر: تدشين صندوق استثماري خطوة تدعم توسعات شركات المقاولات بالخارج

 نيفين المسيري: قطاع التشييد والبناء هو الأكثر تطوراً خلال السنوات الماضية ..والبنوك داعم رئيسي لقطاع «التشييد والبناء»

 عمرو الشافعي: بنك القاهرة يدعم شركات المقاولات في الدول الافريقية..  و9 بنوك مراسلة في تنزانيا لتسهيل عمل الشركات المصرية في القارة

عاكف المغربي: الطفرة التي حققها قطاع المقاولات والعقارات مؤخراً دفع بنك مصر لزيادة مخصصاته لدعم القطاع

 علاء الزهيري: قطاع التأمين قادر على تغطية شركات المقاولات داخل وخارج مصر

أكد المشاركون بالجلسة الخامسة من ملتقى بُناة مصر في نسخته الخامسة الذي أقيم اليوم تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الدور الهام والمحور الذي تقوم به المؤسسات التمويلية لدعم قطاع المقاولات والعقارات في إحداث نقله نوعية محلياً وخارجياً، وذلك من خلال تداول المشاركين في الجلسة حول القطاعات المالية ودورها في دعم تصدير المقاولات والعقار المصري، حيث جرى النقاش في مدى قدرة البنوك المصرية على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال كبير في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة مع تقديم شرح موجز حول ما يجب أن يتوافر في تلك الشركات حتي يدعمها البنك خارجيًا وتوفير التمويلات والاعتمادات المستندية اللازمة سواء من خلال فروعه أو عبر المراسلين الخارجيين له.

وفي هذا الصدد أكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على أن خطوات الاصلاح الاقتصادي ومراحله بداية من تحرير سعر الصرف ومرورا بأسعار الفائدة وارتفاعها ببعض الفترات انعكس تأثيرها بصورة سريعة علي تعاملات البورصة المصرية.

وأضاف، أن طبيعة المتعاملين مع ارتفاع أسعار الفائده اتجهوا إلى الأوعية الادخارية بالبنوك لتحقيق هوامش ربح مما انعكس بصورة سلبية علي تعاملات البورصة خلال ذلك التوقيت.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسة والمالية والنقدية خلال الفترة الحالية، انعكس على استقرار تعاملات السوق، وهو ما يدعم دور البورصة التمويلي المرحلة المقبلة.

وعلي صعيد قطاع المقاولات، أكد علي أهمية تدشين صندوق استثماري لدعم وتشجيع شركات المقاولات المصرية الكبري للخروج  والتوسع إلى الأسواق العربية ومنطقة شرق أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الدول التي تحتاج إلي إعادة الإعمار لدعم عمليات تصدير هذا النشاط إلي الدول المحيطة.

وأشار إلي أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من الشركات الكبرى ذات خبرات واسعة وقادرة على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة خارجياً بشرط دعمها بقوة.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، ان البنك الاهلى قام برفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات أكثر من مرة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة لترتفع من 20 مليار جنيه عام 2016 إلى 30 مليار جنيه ثم 40 مليار جنيه، لتسجل فى الوقت الراهن 65 مليار جنيه، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة.

اضاف ان قطاع المقاولات يستحوذ على 4٠٪ من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسعى البنك الى زيادة حصته بصورة مستمرة.

اضاف ان مبادرة المركزي للتمويل العقارى دعمت نمو قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقارى فى ظل ازالة كافة معوقات التمويل.

وأشار إلى أن البنك الأهلي، يعتزم رفع محفظة المقاولات باستمرار لتلبية متطلبات السوق ومسايرة توجهاته للمشاركة فى التنمية العمرانية.

من جانبه أشاد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بقطاع التشييد والبناء في مصر وأهميته بالنسبة للقطاع المصرفي المصري، مشيرا إلى أن البنوك تولي أهمية كبيرة لشركات المقاولات، فضلا عن مساعدة هذه الشركات من خلال إتاحة التمويلات اللازمة للحصول على اعمال في الدول العربية والإفريقية.

أشار إلى آن بنك القاهرة يعمل مع شركات المقاولات المصرية للخروج للأسواق الخارجية الافريقية مثل كينيا وأوغندا لمساعدة هذه الشركات في فتح خطابات ضمان نظرا لضعف علاقات الشركات البنكية في هذه الدول.

أضاف أن بنك القاهرة يمتلك نحو 9 بنوك مراسلة في تنزانيا تقبل خطابات ضمان البنك لتسهيل عمل الشركات المصرية في افريقيا، ونستهدف زيادة هذه البنوك خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن بنك القاهرة استضاف مسئولون مصرفيون من 15 دولة افريقية لمدة 3 أيام في مصر للاطلاع على السوق المصرية، مما يزيد من حجم التعاون بين هذه البنوك الافريقية ونظيرتها المصرية بما ينعكس على خدمة الشركات المصرية في الخارج.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن قطاع التشييد والبناء أحد أهم القطاعات في الدولة الفترة الحاليه، نظرآ لما يوفره من فرص عمل عديده في القطاع نفسه وقطاعات متعلقة .

وذكر المغربي أن قطاع التشييد والبناء شهد طفره كبيره واهتمام من البنوك الفترة الماضية، وهو ما دفع بنك مصر بزياده نسب التركز المسموح بها لقطاع التشييد والبناء والمقاوليين، مشيراً إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك تضاعفت قيمتها لتحقق 40 مليار جنيه، وتراوحت التمويلات ما بين خطابات ضمان وتمويل مباشر للمقاولين.

وقال المغربي أن نصيب بنك مصر من مبادره التمويل العقاري التي أطلقها المركزي وصل إلى 5 مليارات جنيه، مشيداً بدعم المركزي لفئه متوسطي الدخل من خلال مبادره التمويل العقاري التي وصلت قيمتها 50 مليار جنيه.

وقال المغربي أن فرع بنك مصر بالإمارات يقدم العديد من التسهيلات للمقيمين المصريين لشراء الوحدات العقاريه بمصر عن طريق تقديم تمويل من الفرع.

فيما قالت نيفين المسيري الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد – مصر، إن البنك المركزي والبنوك من خلفه تمثل داعم رئيسي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وذلك من خلال المبادرات المتنوعة التي أطلقها البنك المركزي دعماً للقطاع، بالإضافة إلى تمويل البنوك للمشروعات القومية، وغيرها من المشاريع بمختلف مراحلها وفقاً للضوابط الموضوعة من البنك المركزي.

وأشارت ، إلى أن قطاع التشييد والبناء هو الأكثر تطوراً خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتم استغلال القطاع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم في زيادة الأموال الأجنبية الوافدة للاقتصاد الوطني.

وتطرقت المسيري إلى تجربة البنك الأهلي المتحد لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، عبر إقامة مؤتمر بالخليج العربي لجذب استثمارات أجنبية تعزز من نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما خلق حلقة تواصل لتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين.

وعن قطاع المقاولات، أكدت المسيري إلى أن دور البنوك الرئيسي يتمثل في توفير التمويل اللازم للمشروعات، مشيرةً إلى أن هذا الدور من الممكن أن يمتد إلى التسويق عبر التنسيق الجيد مع مطوري المشروعات لتحقيق الهدف المرجو من عملية تصدير العقار إلى الخارج الذي لا يقل أهمية عن السياحة الوافدة إلى مصر.

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الشركات المصرية قادرة على تقديم التغطية التأمينية لشركات المقاولات خارج القطر المصري سواء بإصدار الوثيقة بمصر أو التعاون مع إحدى الشركات المحلية ويتم إعادة نحو 80% من الوثيقة بالسوق المصرية لضمان سداد التعويض في حالة تحقق الخطر وتتولى الشركة المصرية جميع الإجراءات اللازمة لإصدار الوثيقة

وأضاف ، أن قطاع التأمين يعاني من مشكلة انخفاض الوعي التأميني بأغلب القطاعات إلا أن قطاع المقاولات يعد أكثر وعيا بسبب لأن العقود تتضمن أجزاء عالمية.

وقال إن صناعة التأمين صناعة عالمية وتتأثر كثيرا بأسواق إعادة التأمين العالمية والتي قد تؤثر أحيانا على تسعير الوثيقة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طلب من شركات التطوير العقاري على وثائق تأمين الائتمان والتي شهدت إقبال أيضا من شركات التمويل العقاري والبنوك ، خاصة أنها تتحمل الخطر في حالة عدم قدرة الفرد الحاصل على الوحدة السداد.

وأوضح أن قطاع التأمين يقدم العديد من التغطيات التي تساعد شركات المقاولات على إتمام أعمالها بداية من مرحلة التسويق وتقديم الوثائق اللازمة للحصول على التراخيص ووثائق التأمين على عمليات الإنشاء.