تهدف الدولة إلى إتمام عملية تلقيح المواطنين بالأمصال الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد – 19»، واتخذت الحكومة في هذا الاطار عدة قرارات لضبط عملية التلقيح والتشديد العاجلة وأبرزها قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع الأطر الزمنية لتلقي لقاح كورونا، ومن يتخطى هذه الأطر يتم حرمانه من التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية.
وقرر مجلس الوزراء أن من لم يتلق اللقاح أو لا يقدم إثبات حصوله على لقاح كورونا يعاقب بالتالي بداية من غد 1 ديسمبر، بالحرمان من الحصول على عدد من الخدمات وهي كالتالي:
-عدم الدخول إلى المصالح الحكومية.
-عدم الدخول إلى المصالح الحكومية دواوين المحافظات.
-عدم الحصول على الخدمات مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة.
-لن يسمح للمواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي.
-لن يسمح للمواطن بالتعامل مع شركات المياه والكهرباء والغاز.
-لن يسمح للمواطن بتلقي الخدمات من مكاتب التموين.
وقررت الحكومة، أنه من لا يأخذ لقاح كورونا أو يقدم إثبات حصوله على اللقاح، فإنه عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، ويقدم نتيجة التحليل في حين الطلب، كما طبقت قرارات رئيس مجلس الوزراء، في 15 نوفمبر الجاري، على الموظفين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
