تكليف رئاسى للحكومة بمراجعة موقف تخصيص أراضى الساحل الشمالي الغربى

عقد

 الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،

اجتماعًا اليوم الثلاثاء، تم خلاله  بحث خطوات

الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بناء على نتائج أعمال اللجنة

الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربي.

 وفى

بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق الاستفادة

الكاملة من منطقة الساحل الشمالى الغربى، كى لا يقتصر استغلال تلك المنطقة الواعدة

على 3 أشهر فقط، موضحًا أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل

على تعظيم الاستفادة من المنطقة وما تحويه من امكانيات ومقومات، وخاصة فى الانشطة السياحية،

مضيفًا أن الرئيس وجه ايضًا بأهمية مراجعة الموقف المتعلق بتخصيص الأراضى الواقعة داخل

هذه المنطقة على مدى السنوات السابقة، وكذا موقف تنفيذ المشروعات المختلفة عليها. 

وفيما

يتعلق بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى، أشار رئيس الوزراء إلى

النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى

الدولة، موضحًا أنه سيتم البناء على تلك النتائج والتوصيات والبدء فى اتخاذ العديد

من الإجراءات التى تضمن استيداء حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه تحقيق خطط تنمية هذه المنطقة

الواعدة. 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة وضع عدد من المعايير التخطيطية التى تحدد رؤية التنمية للمنطقة، بحيث تتضمن الرؤية الشاطئية للمناطق التى لم يتم تنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل، كما وجه رئيس الوزراء بإعداد مخطط عمرانى متكامل للمنطقة من العلمين وحتى السلوم، مع تحديد المساحات التى يصلح تنميتها، والممكن إقامة مدن عمرانية عليها مثل مدينة العلمين الجديدة، مع إعداد مخطط تفصيلى لقطع الأراضى المتفرقة، بهدف الاستفادة منها.

وخلال

الاجتماع قدم اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة،

عرضًا حول النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة لحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل

الشمالى الغربى، والمقترحات الخاصة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بالمنطقة، سواء

من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل

الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضى التى لم يتم تنفيذ مشروعات عليها 

وأشار

مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى أن المنطقة التى تعاملت معها

اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم،

وبلغ إجمالى التصرفات التى تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالى 465 قطعة أرض بإجمالى

مساحة 144.95 مليون م2.