◄ إطلاق حملة لتوعية المتعاملين مع البنوك بطرق الاحتيال الإلكترونية قريبًا
◄ 5.8 تريليون جنيه حجم الودائع بالجهاز المصرفى مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه فى عام 2014
◄ ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 19 % يبرهن على قوة البنوك وصلابتها
◄ 3.5 % نموًا بالناتج المحلى.. وإقبال كبير على السندات الحكومية بمعدل أضعاف 10 مرات
◄ تراجع متوسط نسبة الديون المتعثرة فى الجهاز المصرفى المصرى إلى 3.5 %
◄ تخفيض القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة بالبنوك إلى 5 %
أكد محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزى المصرى أطلق أكثر من 24 مبادرة لدعم الاقتصاد خلال تداعيات جائحة كورونا بجانب المبادرات التى أطلقها قبل هذه الظروف الاستثنائية، منوهًا إلى أن هذه المبادرات كان من شأنها وضع مصر فى مركز قوى، الأمر الذى مكنها من تجاوز عدد كبير من التحديات.
ونوه إلى أن إجمالى الناتج المحلى فى مصر سجل نموًا يزيد على 3.5 % رغم الانكماش الذى شهدته دول العالم، مؤكدًا أن هذا النمو جاء بدعم من مبادرات المركزى التى يأتى فى مقدمتها دعم التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر فائدة وصل إلى 3 %، وكذلك منح تيسيرات للصناعة بمعدلات فائدة 8 %، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5 % و 7 % وخفض سعر الفائدة، بجانب الأموال التى ضخها القطاع المصرفى فى شرايين الاقتصاد لكل من القطاعين الخاص والعام.
وأشار إلى أن المركزى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمى، وهو ما دفعه لإصدار مبادرات خاصة بهذا الملف الهام، الذى يتولى قيادته المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن هذه الخطوة كان لها دور رئيسى فى مساندة الجهاز المصرفى المصرى خلال تداعيات جائحة كورونا.
ونوه «الإتربى» إلى إشادة المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصرى، والتى تبرهن على التطور الذى شهده الاقتصاد نتيجة القرارات الجريئة التى تم اتخاذها سابقًا وحاليًا، وهو ما يؤكد عليه الإقبال الكبير الذى شهده طرح السندات الحكومية، حيث تمت تغطيتها 10 مرات، وذلك نتيجة الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الإيفاء بالتزاماته.
وحول التطور الذى شهده القطاع المصرفى، أكد أن إجمالى القروض فى الجهاز المصرفى المصرى قفز من 580 مليار جنيه فى عام 2014، وصولًا إلى 2.8 تريليون جنيه خلال العام الجارى، وهو ما يؤكد على تطور حجم التدفقات النقدية التى يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالى الودائع بالقطاع المصرفى المصرى إلى 5.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.4 تريليون جنيه فى عام 2014، لافتًا إلى أن معيار كفاية رأس المال وصل إلى 19 %، مقارنة بنسبة 13.9 %، مما يبرهن على قوة البنوك وصلابة مراكزها المالية.
وأشار إلى تراجع متوسط نسبة الديون المتعثرة فى الجهاز المصرفى المصرى إلى 3.5 %، مقارنة بنسبة 8.5 % فى عام 2014، كاشفًا عن القفزة التى حققها الاحتياطى النقدى خلال هذه الفترة، حيث ارتفع من 16.7 مليار دولار فى عام 2014، وصولًا إلى 40.7 مليار دولار حاليًا، وهو ما يعكس القوة التى يتحلى بها البنك المركزى المصرى، موضحًا أن هذه المؤشرات هى التى تستند إليها الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى، متوجهًا بالشكر للبنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى على هذه الجهود الاستثنائية.
وتوجه الإتربى بالشكر أيضًا لكافة أعضاء اتحاد بنوك مصر، لاسيما أنهم يتسمون بكونهم مجموعة متكاملة ومتناسقة ومتميزة، حيث نجحت هذه المجموعة فى القيام بدور محورى خلال جائحة كورونا، منوهًا إلى قيام البنوك بتقديم دعم قدره 750 مليون جنيه للعمالة التى تأثرت بتداعيات الأزمة، كما تبرعت أيضًا بقيمة تقدر بنحو 500 مليون جنيه لاستيراد اللقاح من الخارج، بجانب ذلك قام اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك QNB ، والبنك التجارى الدولى، والبنك العربى الإفريقى، للتبرع بنحو 170 مليون جنيه لمصنع Vacsera ، حتى يتم إنتاج المصل.
ولفت إلى أن محافظ البنك المركزى المصرى وافق على توفير أماكن بالمستشفيات التى تقدم أعلى مستوى من العلاج لكافة العاملين المصابين بالبنوك، مضيفًا أنه يتم بالتنسيق بين المركزى المصرى ووزارة الصحة تطعيم جميع العاملين بالقطاع المصرفى وأسرهم، مشيرًا إلى أن بنك مصر يقوم بتطعيم أكثر من 1500 فرد أسبوعيًا.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع البنك المركزى قام اتحاد بنوك مصر بإطلاق مبادرة للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى، وذلك بتكلفة 51 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المبادرة تم المساهمة بها من جانب البنوك الحاصلة على تراخيص القبول الإلكترونى، منوهًا إلى أنه تم التواصل مع محافظ البنك المركزى ووزارة المالية بشأن المشكلة التى تواجه البنوك فى تحويل البنكنوت إلى الخارج، وأوضح أنه بعد التواصل مع المكتب الفنى لرئيس محصلة الضرائب تم تخفيض القيمة المضافة على الآلات والمعدات التى يتم استخدامها بالبنوك من 14 % إلى 5 %.
ونوه إلى أنه كلما تم التوسع فى وسائل الدفع الإلكترونى، ستزداد محاولات الاحتيال، مؤكدًا أن النسب فى مصر تتسم بكونها آمنة فى هذا الإطار، حيث إن عمليات الاحتيال التى حدثت لا تمثل شيئًا مقارنة بدول العالم، حيث شهدت إنجلترا نسب احتيال بأكثر من 30 % خلال هذا العام، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى المصرى فى هذا الإطار، حيث تحرص هذه المنظومة القوية على استخدام كافة الوسائل التى من شأنها حماية العملاء من الاحتيال، مشددًا على أهمية توعية العملاء من مخاطر الاحتيال.
وكشف أن اتحاد بنوك مصر يقوم بإعداد حملة ستشارك بها البنوك، لتوعية المتعاملين بطرق الاحتيال، مؤكدًا أنه من المقرر إطلاق هذه الحملة خلال أيام، لافتًا إلى قيام الاتحاد بتوقيع عقود مع وزارة الشباب والرياضة لرعاية بعض مراكز الشباب، وذلك بقيمة قدرها 38 مليون جنيه، وهو ما شارك به البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى.
وعلى صعيد مبادرة التمويل العقارى، أوضح أن الاتحاد قام بتنظيم اجتماع بحضور ممثلى البنوك، وهو ما أسفر عن توصيات بتوحيد المستندات المطلوبة من العملاء، وكذا المستندات القانونية الخاصة بالوحدات محل التمويل، وذلك بهدف تنشيط المبادرة الأخيرة التى جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم إطلاقها من قبل البنك المركزى وذلك بفائدة 3 %.
وفيما يخص المسئولية المجتمعية، أكد أن بنك مصر قام بضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه من أرباحه فى هذا الإطار، وذلك إيمانًا منه بأهمية دور المؤسسات المالية والمجتمع المدنى فى المساهمة بالمسئولية المجتمعية، بهدف رفع قدرات المواطن المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
