تتيح المملكة العربية السعودية، للأشخاص الأجانب المقيمين في المملكة بشراء عقارات، وذلك تبعاً لنظام تملك العقارات لغير المواطنين السعوديين،
وهذا القرار جاء من أجل المقيمين في المملكة ويريدون شراء عقارات بها والاستثمار
أيضاً، ولكن هذا القرار جاء وفقاً لعدد من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها
لضمان امتلاك عقار.
نظام تملك العقار لغير السعوديين
يمكن للأشخاص المستثمرين في المملكة العربية السعودية،
والحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تجاري أو نشاط اقتصادي أن يمتلكوا العقارات التي
يكونوا بحاجة لها ليستطيعوا ممارسة النشاط الاستثماري الخاص بهم، هذا بالإضافة إلى
العقار المستخدم في السكن الخاص به، أو سكن العمال في هذا المجال.
إذا كان الفرد يريد امتلاك عقار لاستخدامه في أغراض
استثمارية يجب أن تكون تكلفة المشروع الكاملة لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي وتكون
شاملة: الأرض وتكاليف البناء عليها، ويستثمر العقار في مدة خمس سنوات منذ ملكيته.
يتاح للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية
وليسوا من فئة المستثمرين أن يمتلكوا عقار في المملكة بهدف السكن، وهذا يتم بعد
الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية.
كما يمكن للأشخاص غير السعودين أن يمتلكوا عقار في
المملكة في حالات أخرى غير هذه ولكن يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
لا يسمح للفرد الغير سعودي أن يمتلك عقار داخل حدود مكة
المكرمة والمدينة بغير حقه في الميراث.
ممنوع على جميع كتابات العدل أن يوثقوا أي عقد يخالف مع
أحكام هذا النظام ( نظام تملك عقارات لغير السعوديين ).
شروط تملك الأجانب للعقار:
-أن يكون للفرد إقامة وهوية
مقيم وتكون سارية.
-يجب توافر كافة المستندات
الرسمية الخاصة بالعقار، وأيضاً الصك.
-ألا يكون للشخص المقيم أي عقارات
أخرى مسجله باسمه، حيث أنه يسمح له أن يمتلك عقار واحد.
-يجب الحصول على الموافقة
الرسمية من وزارة الداخلية على امتلاك عقار داخل المملكة العربية السعودية.