طارق فايد: ليس لدينا سقف للطموح.. ونستهدف تقديم خدمات أفضل لكل عملائنا

ارتفاع القروض للودائع ببنك القاهرة بنسبة 50%

 البنك المركزى طرح 25 مبادرة على مدار 18 شهرًا

البنوك تدعم التوسع فى تقديم التمويلات لتحقيق النمو الاقتصادى

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن جائحة كورونا تركت آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمى ككل، والذى تسبب فى انكماش كبير فى معدلات النمو، مع ارتفاع كبير فى البطالة، فى ظل التضخمات الكبرى التى يشهدها العالم، خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا على وجه التحديد، فضلًا عن الاضطرابات الكبيرة بسلاسل الإمداد، الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ومنها البترول الذى تجاوز 81 %.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن مصر مرت وتجاوزت الأزمة العالمية بسلام، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى القوى الذى انتهجته ونفذته الدولة فى عام 2016، الذى عالج الاختلالات الهيكلية المزمنة فى الاقتصاد القومى، والذى عانينا تبعاته بعد ثورتى 2011 و2013، لافتًا إلى أن القطاع الاقتصادى المصرى خرج بصلابة من هذا البرنامج محققًا مكتسبات عديدة، أدت إلى امتصاص أزمة جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى عدم شعورنا باضطرابات فى معدلات النمو والبطالة والتضخم.

وأشاد رئيس بنك القاهرة بالدور الذى قامت به الدولة، سواء الحكومى أو البنك المركزى المصرى، باتخاذهما إجراءات استباقية للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى رؤية الدولة فى عدم تطبيق الغلق الكلى خلال الجائحة، وتحقيق معادلة التوازن الاقتصادى بالمحافظة على سلامة المواطنين وتوفير اللقاحات والإجراءات الوقائية والطبية، بجانب الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، موجهًا الشكر للحكومة والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد «فايد» أن البنك المركزى المصرى حقق نجاحات باهرة من خلال المبادرات التى أطلقها فى توقيت جائحة كورونا، من خلال 25 مبادرة على مدار 18 شهرًا، والتى تحقق من خلالها الحفاظ على مستويات سيولة قوية فى القطاع الاقتصادى والقطاع العائلى، وتحقيق عنصر مواجهة الناس لمتطلبات الحياة، مشيدًا بتحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية مقارنةً بالدول المتقدمة والناشئة، والحفاظ على العمالة ومعدلات الإنتاج فى وقت واحد.

وأوضح «فايد» أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، قبل جائحة كورونا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات التمويل العقارى بعد الجائحة، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ساهمت فى دفع عجلة الإنتاج دون توقف، وحافظت على تحقيق معدلات النمو.

وأشار «فايد» إلى نسبة توظيف القروض للودائع بالنبك، حققت ارتفاعًا بنسبة 50 % مؤخرًا بوتيرة أسرع الفترة الماضية، لافتًا إلى اختلاف القطاع المصرفى المصرى عن الأسواق بالخارج، حيث دفعت البنوك تمويلات ضخمة خلال الأربع سنوات الماضية، ومبادرات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعى الصناعى والزراعى تحقيقًا للشمول المالى، والتى وصلت لفائدة 8 %، ما شجّع البنوك على الدفع بمزيد من التمويلات فى ظل توافر ضمان من شركات الائتمان.

وأكد رئيس بنك القاهرة، أن الفرص الجادة للتمويل فى السوق المصرى متوفرة، وأن البنوك تدعم هذه التوسعات، وهى مرتبطة بالنمو الاقتصادي، الأمر الذى لمسناه بعد تحرير سعر الصرف منعكسًا بالنمو الجيد على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وتابع: «إن البنوك شهدت هدوءًا على عمليات تدبير الشركات الكُبرى فى ترتيب القروض، وخاصة المشتركة منذ بداية العام تحديدًا بالتعاون ما بين البنوك».

وعن التحوط، أكد رئيس بنك القاهرة، أنه يأتى فى إطار سلامة الاستقرار المالي، ولذلك توضع البنوك تحت مظلة رقابية موحدة، وهى البنك المركزى للحفاظ على أموال المودعين، لافتًا إلى أهمية تحقيق التوازن بالتحوط ضد المخاطر؛ للحفاظ على أموال المودعين، مع لعب الدور الرئيسى فى الوساطة المالية، وهو الدور الهام الذى تتبعه استراتيجيات العديد من البنوك، عن طريق تمويل الاقتصاد الحقيقى، والذى تمثل فى الانخفاض الملحوظ من نسبة القروض والودائع بوضع فوائض سيولتها فى أموال الدين، قائلًا: «البنوك غير القادرة على ضخ فوائد السيولة فى الاقتصاد الحقيقى ستخرج من السوق».

وأكد «فايد» أنه فى حالة عدم توجه البنوك إلى ضخ التمويل فى الاقتصاد الصحيح، سيؤثر ذلك على صافى الأرباح وينعكس بالسلب على معدلات التضخم، ضاربًا المثل ببنك القاهرة قائلًا: «حين تولى مجلس الإدارة مهام عمل بنك القاهرة كانت نسبة القروض والودائع 30 %، واليوم نقترب من 60 %؛ لنحقق نسبة القروض للودائع بالتزامن مع تفوق نسبة الودائع على نسبة القروض بشكل سنوى، محققًا 4 مليارات جنيه صافى أرباح».

وتابع: «ليس لدينا سقف للطموح ونرغب الفترة القادمة فى تقديم خدمات أفضل لكل عملائنا مع الاستحواذ على عملاء جدد».