الضرائب توجه تحذير جديد لأصحاب الأنشطة التجارية بمواقع التواصل الاجتماعي

طالب رئيس مصلحة الضرائب الذين يمارسون أنشطة تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات له اليوم، إنه تم متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.

ولفت إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية، موضحًا أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأوضح أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يمارس نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كل استفساراتهم وتساؤلاتهم، لافتًا إلى قيام وحدة التجارة الإلكترونية بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالتواصل المستمر مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، والبريد الإلكتروني، والواتس اب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 16395.