أسامة سعد الدين: قانون اتحاد المطورين يرى النور خلال عام.. وسيكون مظلة وجوبية على الجميع

◄ 3 آلاف شركة تستكمل أوراق الانضمام لغرفة التطوير العقارى.. ونعمل على تصنيفهم إلى 3 فئات

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل تحت رايتها 500 شركة وما يقرب من 3 آلاف آخرين يستكملون أوراق انضمامهم، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تقسيم المطورين إلى 3 فئات الفئة الأولى الكبيرة "مطور عام"، والفئة الثانية متوسطة "مطور" والفئة الثالثة صغيرة "مطور مبتدىء" بحيث يتم اتخاذ هذا التصنيف كأساس فى المشروعات التى تسند لهم.

وأضاف سعد الدين، فى تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيرى النور خلال عام، وهو بمثابة  مظلة وجوبية على كل المطورين، حيث سيوضع من خلاله ميثاق شرف للمهنة وعقد موحد يضمن حقوق أطراف العملية العقارية، إضافة إلى وجود جهة تحكيم وجوبية وسريعة تتضمن قاضى وحلف يمين وحلف يسار لسرعة الفصل فى النزاعات العقارية التى تنشأ بين أطراف العملية الثلاثة المطور والمشترى وجهة الولاية.

وتابع مدير غرفة التطوير العقارى أن القانون يتضمن أساليب عقابية مع العلم أنها لن تكون جنائية بل ستكون مالية حال حدوث أى مخالفات من أطراف المنظومة، أسوة بما هو معمول فى المحاكم الاقتصادية والمحاكم الرياضية، وسيعمل ذلك على خلق مصداقية عقارية تساعدنا فى عملية تصدير العقار للخارج فمن يريد شراء أى وحدة من خارج مصر سيضمن حصولها فى توقيت محدد بمواصفات معينة مع اطمئنانه لوجود جهة للفصل فى المنازعات حال حدوثها.

وأشاد سعد الدين بالمبادرات التى أطلقتها الدولة أحدثت حالة من الرواج لقطاع التطوير العقارى الذى يشبه المصانع المتحركة التى توقف تحركها الملاءة المالية للسوق، لافتًا إلى أنها ساهمت فى رفع القدرات المالية للمواطن المصرى ما حثه على شراء الوحدات العقارية لوجود احتياج مستمر وعالٍ، مؤكدًا على أن تعديل شروط بعضها مثل مبادرة الـ 8 % الأمر ساهم فى توسيع الملاءة المالية للمواطنين وهو ما سيؤثر بالإيجاب على القطاع بشكل مجمل والقطاعات الأخرى المرتبطة به مثل القطاع الصناعى وقطاع مواد البناء.