قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي
الأوروبي، إن البنك لا يفترض أن يشدد سياسته النقدية؛ نظرًا أن ذلك يسبب تضييق على
الانتعاش الاقتصادي، خاصة مع توقعات بتلاشي التضخم في منطقة اليورو.
وكشفت «لاجارد» عن توقعاتها باستمرار شراء السندات
العام المقبل، متوقعه عدم إجراء رفع جديد للفائدة في نفس العام، في وقت بلغ معدل
التضخم في منطقة اليورو 4.1% في أكتوبر، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة، ومن
المتوقع أن يظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% العام المقبل.
ووفقًا لـ«رويترز»، فإن البنك المركزي
الأوروربي يتخذ قرارًا بشأن مستقبل برامجه، لشراء السندات في اجتماع السياسة الخاص
به في 16 ديسمبر، وكان قد أعلن سبتمبر الماضي أنه سيخفض مشترياته من السندات خلال
الربع الأخير من العام الجاري.
يأتي ذلك بعد أن عززت معدلات التطعيم المرتفعة
آفاق الانتعاش في منطقة اليورو، وتأكيد صُناع السياسة النقدية بأن الأسوأ قد
انتهى.
وكان قد حدد صُناع السياسة، هدفًا شهريًا، يتراوح
بين 60 مليارًا و70 مليار يورو لشراء السندات، بموجب برنامج شراء الطوارئ الوبائي PEPP
اعتمادًا على ظروف السوق.
ويقول ميكولاج راتشينسكي، كبير مسؤولي
الاستثمار في «Noble Funds TFI SA» في وارسو: «يتعين على البنوك المركزية
الواقعة شرق منطقة اليورو أن تتحرك الآن، فهذه التقلبات لم تنتهِ بعد، و مايزال
أمامهم طريق ليقطعوه لرفع أسعار الفائدة».
من بين القرارات التي سيتم اتخاذها، ما أشار
إليه صانعو السياسة في النرويج بالفعل إلى زيادة أخرى صباح يوم 16 ديسمبر، بعدها
بساعات قد ينضم بنك إنجلترا نفسه إلى الحشد، ويقوم برفع سعر الفائدة بعد أن كان قد
تراجع بشكل غير متوقَّع هذا الشهر.