تخفيض سعر وحدات اسكان العاملين بالحكومة فى العاصمة الإدارية

عقد اليوم الخميس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية، والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع، في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وانتهاء  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو من العاملين في الهيئات التابعة، الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الإدارية.

وتمت الإشارة إلى أنه يتم أيضاً استكمال تقييم العاملين وفق منهجية علمية متكاملة، حيثُ يتم تنفيذ مجموعة من الاختبارات العامة للعاملين، مع إجراء اختبارات تخصصية تكون مسئولية كل وزارة على حدة، وإعداد برنامجين للتدريب وبناء القدرات، وتم الانتهاء من تدريب كافة وحدات الموارد البشرية، وسيتم بعد العيد مباشرة التدريب على تقييم الأداء للعاملين بوزاراتهم.

كما تم استعراض موقف الأحياء السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان، وكذا النهر الأخضر، وأعمال المرافق، وما يتم تنفيذه بنحو 10 آلاف وحدة سكنية لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، والانتهاء من تسعير الوحدات، وأسلوب السداد، كما تم إرسال مذكرة بذلك لوزارة التخطيط.

وتم خلال الاجتماع أيضا التأكيد على أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، وتقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزاً للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمت الإشارة إلى أنه تم إعداد عقد نموذجى موحد للصيانة والنظافة والأمن للحى الحكومى، وتم إرساله لوزارة التخطيط لمراجعته، وهناك شركات كبرى تستعد للتقدم لأداء هذه الخدمات.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم عرض تقرير حول ميكنة الخدمات الحكومية تمهيدأً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبى احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم كافة الجهات، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي. 

وعرض مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، بما يشمل مباني الحي الحكومي ويضم 34 مبنى وزاري ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومقر عدد من الهيئات، وحي المال والأعمال، ويضم مقر البنك المركزي إلى جانب 38 بنكاً، والمناطق السكنية، والمنشآت الخدمية المختلفة، وأبرزها مستشفى العاصمة بطاقة 200 سرير منها 20 سرير عناية مركزة و 18 عيادة خارجية، إلى جانب ثلاث محطات للكهرباء، والمدينة الرياضية سعة 7 آلاف متفرج، وموقف تنفيذ الكباري والأنفاق والطرق داخل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ 4 كباري سيارات، و 9 أنفاق، وانشاء عدد 34 طريقاً، بإجمالي أطوال 472 كم داخل العاصمة الإدارية. 

كما شهد الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يومياً من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التوصية بتشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية، لبحث وتحديد أفضل الآليات لنقل العاملين، في إطار من الدراسة الدقيقة لكافة العناصر ومنها التوقيت والتكلفة، مع إجراء دراسات مرورية لتسهيل الحركة على المحاور المختلفة المؤدية إلى العاصمة الإدارية.