قانون البنوك الجديد امام النواب خلال أيام

قالت مصادر مصرفية مسئولة لـ«العقارية»،

إنه من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى؛ لمناقشة قانون البنوك

الجديد وكل بنوده، ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، أوائل الشهر المقبل، بعد

الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل البرلمان.

وأكدت المصادر،

أن مشروع قانون البنوك سيمنح البنوك مهلة عام قابل

للزيادة؛ لتوفيق أوضاعها فيما يخص رؤوس الأموال، مؤكدين

أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة

المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا

وعالميًا.

وأضافت

المصادر أن التعديلات

الجديدة قد تؤدى إلى موجة من الاستحواذات والاندماجات فى القطاع المصرفى المصرى حال

عدم قدرة البنوك الصغيرة على مواكبة تلك الزيادة فى رؤوس الأموال.

وعلى مستوى

شكل هيكل مجلس الإدارة الجديد، أوضحوا أنه سيتم منح مهلة 6 شهور، وبحسب القانون

الجديد، يتكون مجلس إدارة

البنك الحكومى من 7 أعضاء على الأقل، ولا يزيد على 11 عضوًا على الأكثر،

وذلك كالتالى: «عضو منتدب ورئيس

مجلس إدارة غير تنفيذى مستقل، وعدد من الأعضاء غير التنفيذين، على أن يكون بينهم

عضوان مستقلان على الأقل أحدهما نائبًا لرئيس مجلس الإدارة».

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد، عرف البنك المركزى كجهاز

رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفنى

والمالى والإدارى، كما حدد أهدافه وفقًا لأحكام الدستور فى ضمان سلامة النظام

النقدى والمصرفى واستقلال الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.