استعرضت
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استراتيجيتها خلال الخمس سنوات 2020/ 2025 والتي
من شأنها جعل المنطقة بوابة عالمية للنفاذ لجميع الأسواق مما يسهل على المستثمرين
نفاذ منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية من خلال الموقع الجغرافي المميز
والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها الهيئة مع الأسواق الأوروبية والإفريقية
والعربية وغيرها.
جاء ذلك خلال
الندوة التي عقدت اليوم ضمن فعاليات المنطقة الاقتصادية التي تعقد داخل
الجناح المصري على هامش المشاركة في إكسبو 2020 دبي، والتي شارك فيها اللواء محمد
عبد العزيز مستشار الهيئة لشئون الموانئ الذي تحدث عن التطوير الذي تقوم به الهيئة
في موانئ المنطقة تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية في تطوير الموانئ البحرية،
وكذا مشاركة أماني عيسوي مستشار الهيئة للعلاقات الدولية واللواء علاء عبد
الكريم مستشار الهيئة للجمارك والضرائب،
حيث استعرضت الفعالية المزايا والحوافز الاستثمارية، والنظم الجمركية التي تتمتع
بها موانئ المنطقة مقارنة بمثيلاتها والاستراتيجية التي تستهدف صناعات محددة
تماشياً مع سياسات الدولة المصرية في توطين صناعات محددة بالموانئ والمناطق
الصناعية.
وقد شارك
الفعالية كارلوس كوندا رئيس مكتب الشرق الأوسط وإفريقيا للعلاقات الدولية - OECD ، والدكتور عبده مختار مدير تنمية التجارة والصناعة التجاري
بالبنك الإفريقي للتنمية والمهندس مدحت
القاضي الخبير الصناعي في الشحن اللوجيستي- لمجموعة كادمار كمتحدثين في الجلسة
النقاشية حول التعاون والدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
للمنطقة والتنسيق الذي يتم مع البنك الإفريقي للتنمية ومدى أهمية المنطقة
الاقتصادية كنافذة للأسواق الإفريقية .
من جانبه، عرض
مستشار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الضرائب والجمارك الحوافز التشجيعية التي تقدم للخطوط الملاحية
لموانئ المنطقة، فضلاً عن المزايا الأخرى التي تقدمها المنطقة لعملائها،
والاستفادة من تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي يتم حالياً في موانئ
المنطقة والذي من شأنه يساهم في سرعة التداول بالموانئ، وتقليل الرواكد بصورة
أكبر، وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي، مع زيادة حجم تداول الترانزيت، فضلاً عن
خلق قاعدة بيانات ضخمة عن الشحنات الخارجية للموانئ التابعة، حيث بدأت الهيئة
بالفعل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات اعتبارًا من أكتوبر الماضي للحد من
مشكلة التكدس، وذلك بعد قيام الهيئة بتجهيز البنية التحتية اللازمة لجميع الموانئ
التابعة، كما أن المنظومة توفر نظام تأميني للموانئ التابعة للمنطقة، بالإضافة إلى
التبادل الإلكتروني مع وكلاء الشحن، وستقوم الهيئة فيما بعد بربط المنظومة بإدارة
المخاطر لضمان حوكمة عمليات التجارة داخل المنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
