بشرى سارة من الحكومة تسعد الملايين من أصحاب المشروعات الصغيرة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية و المصلحة تحرص على تقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبي، كما أنها تحرص على التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها ويكون لديها العديد من الاستفسارات التي تحتاج للرد  عليها بشكل مفصل.

وأضاف أنه  في إطار التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة عن «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

و أكد «عبد القادر» أن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ولها دور حيوي في التنمية، وتعمل الدولة على  تبني استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات ، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم، وإحدى هذه الفرص هي  المزايا الضريبية  والجمركية بقانون  رقم ( 152 ) لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

ومن جانيه أعرب محمد عبدالله عضو مجلس إداره الاتحاد وعضو اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية ، عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك ، وكذا لرضا عبدالقادر رئيس مصلحه الضرائب المصرية،  وللحضور ممثلي وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية  الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز الضريبية ، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و أحمد شقرون  ممثل وزارة المالية والمنسق العام للجنه الوزارية المشتركة ،وعبدالحميد طنطاوي ممثلا عن جهاز المشروعات الصغيره وأعرب عن امتنانه لحضور عبدالمنعم مطر الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية ،وأشرف الابحر المستشار الضريبي للاتحاد ، كما وجه الشكر الخاص لوحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المصرية ومديرها مها علي عضو اللجنة الوزارية المشتركة على جهود الوحده بما تقوم به من تغطيه إعلامية من قلب الحدث. 

وأوضح أن القانون موضوع الندوه يسهم بشكل كبير في تيسير المحاسبة الضريبية على الممولين المخاطبين بهذا القانون ، ويوسع من المجتمع الضريبي ويشجع على انضمام القطاع غير الرسمي للمنظومة الضريبية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة ، وكذا الممولين وتحقيق العدالة الضريبية بينهم ، وفي نفس الوقت تلبية الاحتياجات التنموية للمواطن.