«اتبع الآتي».. ازاي تحفظ حقك عند شراء منتج «أون لاين»؟

 أكد المستشار عبد الراضي حجازي، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الإلكترونية، أن المستهلك الإلكتروني، لابد أن يمتلك بعض السندات التي تثبت حقه، لتقديم أي شكوى حول المنتج الذي قام بشرائه الكترونيًا.

 وأضاف «حجازي» أن هناك جهة مختصة بالشكاوى الخاصة بالمستهلك الإلكتروني، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بكود البيع الذي يتم استلامه من بريد الشحن، وطباعة المواقع الإلكترونية، والتأكد من جودة المنتج قبل استلامه، والإجراءات الخاصة بالمحادثة لابد أن تكون مصورة عند تقديم أي شكوى. 

وكشف نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الإلكترونية خلال حواره مع علي الدهراوي وأسامة أمين، ببرنامج «صناعة مصرية»، أن المنتج الذي يباع على الإنترنت قد يكون غير أصليا، وفي هذه الحالة يجب تقديم شكوى من قبل المستهلك للحصول على حقه، كما أن الدولة عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية لكي تكون الجمهورية الجديدة حقيقية، وللارتقاء بحياة كل مواطن، ولوضع مصر في المراتب المتقدمة بين دول العالم التي تستخدم المنظومات الإلكترونية المتقدمة.

 وشدد على أن الدولة قامت بتوفير كروت إلكترونية، للحصول على بعض المساعدات المالية مثل «تكافل وكرامة»، وبعض المبادرات الأخرى، كما أن مصر هي صانعة العالم ومصدرة العلماء حول العالم.

وأضاف قائلا: «ليه نستهين بمصر حول العالم، الكثير من الأشخاص غير المصريين مدحوا مصر بشكل يهز القلب»، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة قدمت لنا العاصمة الإدارية الجديدة التي تحتوي على قرية ذكية، تشتمل على أكبر سعة على مستوى العالم في استقبال وبث البيانات، كما أن التطور التكنولوجي الذي حدث في الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيخدم المواطن المصري بصورة كبيرة، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك أكبر منظومة إلكترونية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الأمر يفيد المواطن داخل وخارج مصر، من خلال استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية.

وأوضح أن الرئيس السيسي، استلم مصر وهي أشبه بمقبرة، ولكن بفضل مجهوده أصبحت مصر أيقونة عالمية يتطلع إليها العالم، ويكفينا شهادة البنك الدولي حول الأداء الاقتصادي لمصر خلال السنوات الأخيرة، فالتقدم الإلكتروني سمح بالقيام بالكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال الهاتف، مثل حجز تذكرة الطيران أو حجز تذكرة القطار.

ولفت إلى أن التحكيم الدولي الموحد، هدفه منع المنازعات القضائية بين الدول، موضحا أن قانون التحكيم في مصر بدأ منذ عام 1883 بالمحاكم الأهلية، وتم إلغاء قانون التحكيم بعد قضية تحكيم طابا، وإجراء قانون جديد.