ارتفع مؤشر أسعار المستهلك «التضخم» في إنجلترا، بنسبة 4.2% في 12 شهر، حتى أكتوبر 2021 بعد وصوله إلى 3.1% في سبتمبر؛ حيث توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعتهم وكالة رويترز رقمًا يبلغ 3.9%.
ووفقًا لـCNBC، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة في وقت سابق من هذا الشهر، متحديًا توقعات العديد من المستثمرين بأنه سيصبح أول بنك مركزي رئيسي، يرفع أسعار الفائدة في أعقاب وباء فيروس كورونا.
وارتفعت تكاليف المعيشة في إنجلترا في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى بلغته في عشر سنوات، وأصبح الرقم الآن أكثر من ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا.
وكان البنك يراقب مجموعة من نقاط البيانات المهمة مع استمرار التضخم في الارتفاع على نحو مستمر في حين يعتدل النمو الاقتصادي وتشتد ظروف العمل. ومن المؤكد أن بيانات الأربعاء سوف تضيف المزيد من الضغوط على البنك لحمله على التحرك في اجتماعه في ديسمبر.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم إلى نحو 5% في ربيع عام 2022 قبل أن يهبط من جديد نحو هدفه بنسبة 2% بحلول أواخر عام 2023، مع تضاؤل تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز واعتدال الطلب على السلع.
وصرح صامويل تومبس كبير الاقتصادين في إنجلترا إن القفزة في المعدل العام في أكتوبر إلى أعلى معدل له منذ ديسمبر 2011 كانت مدفوعة في المقام الأول بزيادة 12.2% في سقف سعر التعريفة الجمركية الافتراضي لأوفجم "، مشيرا إلى الارتفاع في أسعار الغاز.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
