كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك أكثر من 3 آلاف عامل بالحديد والصلب سجلوا أسماءهم لتسوية مستحقاتهم، من إجمالي أكثر من 5 آلاف عامل، موضحا أن صرف المستحقات سيتم الانتهاء منه خلال شهر ونصف.
ولفت الوزير إلى وجود شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج بعد تطويرها، التي سيتم التشغيل التجريبي لهذه المصانع بحلول أغسطس 2022.
وتابع، خلال تصريحات إعلامية له اليوم، أنه تم توقيع عقد مع شركة مصرية لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مضيفا أن هناك شركات مصرية تصنع الأتوبيس الكهربائي للاستخدام المحلي والتصدير، مؤكدا أن الشركة المصرية تتعاون مع شركة أوروبية وطوروا أبحاثا خاصة بإنتاج السيارات.
وكان وزيرا قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد شهدا توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وتقضي الاتفاقية بإنهاء جميع الخلافات وعلى الأخص التنازل عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.
وتسري الاتفاقية على جميع العاملين بالشركة باستثناء بعض العاملين سيتم الاحتفاظ يهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، حيث تلتزم الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليها المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي يه لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة، ومكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات.
بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وكذلك صرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش - في تاريخ توقيع الاتفاقية - طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
وكانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة في 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه، حسبما ورد بميزانيتها في 30/6/2020، ووفقًا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديًا وماليًا وفنيًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
