بعد موافقة البرلمان.. ما هي أهداف قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية؟

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار

أحمد سعد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة

القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  الصادر بالقانون رقم 67 لسنه2021، وذلك بعد حسم الجدل المثار حول المادة

«17»، فضلًا عن إضافة فقرة ثالثة للمادة الأولي إصدار من القانون المُشار إليه.

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:

- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في

مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب

مع طبيعة بعض المشروعات مثل «التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من

القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة».

- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ

بنظام المشاركة.

- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام

المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط

والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ

بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من معايير الحوكمة، ويعطى للمستثمرين خريطة

استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي

طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات 

المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالى، بالاضافة الى اختصار

المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة

السابقة على التعاقد.

- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو

المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن

الحكومي.

- تجيز التعديلات المقترحة بالقانون  التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة

أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول

إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.

- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في

البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل،

والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما

يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات