الاحتياطى الفيدرالى يبدأ فى خفض مشترياته الشهرية بقيمة 15 مليار دولار

◄ انخفاض عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال

◄ مؤشر الدولار ينهى تداولات الأسبوع على ارتفاع.. والذهب يصعد بنسبة 1.96 %

◄ النفط يسجل ثانى خسائر أسبوعية

أعلنت اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة عن بدء الاحتياطى الفيدرالى فى خفض مشترياته الشهرية من الأصول، بدءًا من شهر نوفمبر بوتيرة 15 مليار دولار شهريًا، مع استعداده لتعديل وتيرة المشتريات فى الشهور القادمة إذا استدعى الموقف الاقتصادى ذلك. 

وفى أثناء ذلك، أعاد جيروم باول التأكيد على أن الاحتياطى الفيدرالى سيتحلى بالصبر تجاه رفع الفائدة، وارتفعت الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق على خلفية أرباح الشركات الفصلية والتى جاءت غالبيتها إيجابية، وبفضل إشارة مسئولى الاحتياطى الفيدرالى إلى الإبقاء على سياساتهم النقدية كما هى دون تغيير. وفيما يتعلق السياسات النقدية التيسيرية، قدم بنك إنجلترا مفاجأة للأسواق بعد أن أبقى على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة، بينما واصل البنك المركزى الأوروبى فى التصدى لرفع أسعار الفائدة العام المقبل، حيث ارجع الارتفاع الأخير فى معدل التضخم إلى عوامل مؤقتة.

 وفيما يتعلق بالبيانات، أظهر تقرير الوظائف الأمريكية تحسنًا فى شهر أكتوبر، حيث ارتفع معدل وظائف القطاع غير الزراعى إلى 531 ألف وظيفة فى أكتوبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.6 %.

سوق السندات:

انخفضت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع الآجال، ففى بداية الأسبوع، واصلت عوائد سندات الخزانة الانخفاض بشكل عام على مستوى جميع الآجال، ولكنها شهدت ارتفاعًا يوم الأربعاء بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة.

 وعلى الرغم من ذلك، تقلصت عوائد السندات يوم الخميس بصورة تجاوز حجم مكاسبها التى حققتها يوم الأربعاء، إذ جاء انخفاض العوائد على مستوى جميع الآجال بشكل كبير بعدما خالف بنك إنجلترا توقعات الأسواق من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

 وفى نهاية الأسبوع، استمر تراجع العوائد يوم الجمعة على الرغم من صدور تقرير وظائف القطاع غير الزراعى، والذى جاء أقوى مما كان متوقعًا. 

وشهدت عوائد السندات الأمريكية وكذلك العالمية تراجعًا هذا الأسبوع، حيث أشارت البنوك المركزية الرئيسية، بما فيها بنك الاحتياطى الأسترالى، والبنك الاحتياطى الفيدرالى، وبنك إنجلترا إلى ميلهم نحو تيسير السياسة النقدية بشكل أكثر مما كان يتوقعه السوق.

 ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام أنهت تداولات الأسبوع عند أدنى مستوياتها فى حوالى أسبوعين، بينما أغلقت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام وثلاثين عامًا عند أدنى مستوياتها فى أكثر من شهر.

العملات: 

أنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع على ارتفاع (+0.21 %) وسط العديد من الأحداث المؤثرة فى السوق خلال الأسبوع. انخفض الدولار فى مطلع الأسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، ثم ارتفع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكنه قلص مكاسبه مباشرةً بعد الاجتماع، حيث أكد صانعو السياسات فى الاحتياطى الفيدرالى للأسواق أنهم لن يتسرعوا فى رفع أسعار الفائدة حتى مع بدء الإنهاء لحزم التحفيز الاقتصادية والتى كان قد تم إقرارها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 وفى يوم الخميس، ارتفع الدولار بفضل البيانات القوية الواردة بتقرير الوظائف الأمريكى، وبفضل شراء المستثمرين للأسهم عند مستويات سعرية منخفضة عقب اجتماع الاحتياطى الفيدرالى، وفى نهاية هذا الأسبوع، لم يتغير الدولار تقريبًا خلال جلسة تداول يوم الجمعة، حيث حقق الدولار خسائر فى اخرالجلسة تساوى تقريبًا حجم المكاسب المبكرة التى حققها قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية القوى.

لم يتغير مؤشر اليورو تقريبًا (+ 0.08 %) وذلك بسبب تأثره بشكل كبير بقوة/ ضعف مؤشر الدولار خلال الأسبوع، وعلى النقيض، انخفض الجنيه الإسترلينى بنسبة (-1.34 %) على خلفية قوة الدولار، وعلى خلفية استمرار ميل بنك إنجلترا نحو تيسير السياسة النقدية، مع إبقائه لأسعار الفائدة كما هى دون تغيير.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.96 %، لتنهى تداولات الأسبوع فوق مستوى 1.800 دولار للأونصة، وذلك مع ارتفاع الدولار. اتخذت الأسعار اتجاهًا صعوديًا فى مطلع هذا الأسبوع بسبب ميل المستثمرين نحو الاستثمار فى الذهب باعتباره واحدًا من أصول الملاذ الآمن، وعلى الرغم من ذلك، انخفضت الأسعار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وذلك أثناء انتظار المستثمرين لإشارات تدل على بدء الاحتياطى الفيدرالى فى خفض مشترياته من الأصول، ورفع أسعار الفائدة فى المستقبل، ومن ثم ارتفع مجددًا مع استيعاب المستثمرين لنتائج اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

أسواق الأسهم:

حصدت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية مع تحقيق الشركات لأرباح قوية، ومع استمرار السياسة النقدية التيسيرية التى يتبعها بنك الاحتياطى الفيدرالى (حتى عندما أفصح صانعو السياسات عن البدء فى الخفض التدريجى لبرنامج شراء الأصول)، إلى جانب التطورات حول عقار الكورونا، وأخيرًا بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع التى أشارت إلى تلاشى الآثار السلبية الناجمة عن انتشار متحور دلتا.

 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.00 %، ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل 2021، وينهى الأسبوع عند مستوى قياسى مرتفع بعد أن تمكن من الصعود فى 17 جلسة من أصل 19 جلسة.

 كما أنهى مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite الأسبوع عند مستوى قياسى مرتفع، بصعوده 3.06 %، مسجلًا أيضًا أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل الماضى، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعى Dow Jones الأسبوع عند مستوى قياسى جديد حيث ارتفع بنسبة 1.42 %، وهو أكبر مكسب أسبوعى له منذ 15 أكتوبر.

 ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل طفيف بلغ 0.22 نقطة ليصل إلى 16.48 نقطة. وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر Stoxx 600 أيضًا بنسبة 1.67 % بعد أن استمرت مكاسبه طوال الأسبوع، ومن الجدير بالذكر أن المؤشر الأوروبى قد سجل 12 % ارتفاعًا فى آخر 14 جلسة.

وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، ظل مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI EM دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.05 % فقط. وجاء تراجع المؤشر بسبب الأسهم الآسيوية، وخاصة الأسهم الصينية، حيث تراجعت أسهم شركات مناجم الفحم نتيجة للإجراءات المكثفة التى فرضتها الحكومة الصينية لكبح جماح أسعار الفحم وتعزيز الإنتاج، بينما تراجعت أسهم العقارات بعد أن تخلفت شركة  Kaisa عن السداد. ومع ذلك، كانت أسهم أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية الأكثر صعودًا، حيث حقق كلاهما مكاسب بعد أن أكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول أن بداية الخفض التدريجى لبرنامج شراء الأصول لا يعنى بداية رفع أسعار الفائدة.

البترول:

تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.94 %، لتسجل بذلك ثانى خسائر أسبوعية على التوالى وتنهى الأسبوع عند 82.74 دولارًا للبرميل. ففى بداية الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط، بعد تحسن التوقعات المستقبلية للطلب، وحيث كانت الأسواق تتوقع أن تقرر أوبك عدم زيادة معدلات إنتاجها يوم الخميس.

استقرت الأسعار عند 84.72 دولار للبرميل بنهاية جلسة الثلاثاء. ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد (-3.22 % و -1.77 % يومى الأربعاء والخميس) خلال منتصف الأسبوع لتصل إلى 80.54 دولارًا للبرميل.

جاء الانخفاض على خلفية ارتفاع مستويات المخزون الأمريكى، وحيث إنه من المحتمل أن يؤدى التقدم المحرز نحو عقد اتفاق نووى مع إيران إلى ارتفاع المعروض.

وأخيرًا، ارتفعت من جديد أسعار النفط بنهاية الأسبوع، حيث صعدت بنسبة 2.73 % فى جلسة الجمعة، مدفوعة بالمخاوف بشأن المعروض من النفط بعد أن اتفق منتجو أوبك+ فى اجتماع قصير على التمسك بوتيرة بطيئة فى زيادات الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر، رافضة بصورة رسمية الدعوة الأمريكية لتسريع زيادة الإنتاج حتى مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل الوباء،ومع ذلك، فإن مكاسب يوم الجمعة لم تكن كافية لتعويض خسائر منتصف الأسبوع.