يتبع الكثير من المواطنين سلوك استغلال الوحدات السكنية في الأنشطة التجارية بدافع التربح بعيدا عن أعين مصلحة الضرائب والتي تمتلك الحق في الحصول على مستحقاتها من الشرائح المستهدفة، لا سيما العاملين بالنشاط التجاري بمختلف أحجامه.
وناقش قانون الإجراءات الضريبية الموحد ذلك في المادة (9) التي نصت على أن يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
ووفقا للمادة (69) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وذلك لمخالفة المادة (9) من القانون.
أما بالنسبة للمادة (10)، تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد بسداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.
وشددت المادة (11) على أنه تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
كما نصت المادة (12) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
-الملف الرئيسي: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
- الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.
- التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
