«توقعات بزيادة جديدة».. ارتفاع أسعار الغاز يربك سوق الحديد في مصر

الصناعات المعدنية: سوق الحديد يحتاج لمزيد من الضوابط 

7.5 مليون طن من طاقة المصانع الإنتاجية متوقفة

متغيرات السوق «أمر طبيعى» تخضع لظروف العرض والطلب

مليار و300 مليون جنيه حجم الصادرات المصرية خلال 9 أشهر بزيادة نحو 250%

التُجار يطالبون بتدخل القيادة السياسية لخفض تكلفة الإنتاج

بيان غامض من «عز» بشأن الاستحواذ على «حديد المصريين»

ميسون أبو الحسن - مصطفى عبدالفتاح

يشهد سوق الحديد حالة من الارتباك، بفعل الزيادات المتتالية، التى تراوحت بين 800 إلى 1000 جنيه للطن نهاية أكتوبر الماضى، ليصل للمستهلك بسعر 16 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع الخامات عالميًا، وزيادة سعر الخردة بالبورصات الدولية، فضلًا عن ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام الحديد حتى منتصف الشهر الماضى بنسبة 50 %.

وجاء قرار الحكومة برفع سعر بيع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك وتشمل «الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات»، إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 4.5 دولار بنسبة ارتفاع نحو 28 %، مدعومة بموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ليعمق جراح التجار، خاصة فى ظل توقعات بارتفاعات جديدة فى الأسعار عالميًا.

ويرى المنتجون أنه كان من المفترض الإعلان عن الاتجاه لزيادة أسعار الغاز، قبل اتخاذ القرار الرسمى بثلاثة أشهر على الأقل؛ وذلك حتى يتسنَ لهم حساب التكلفة على أسعار الغاز فى هذا التوقيت، نظرًا لأن الشركات المُصدرة مرتبطة بعقود مع شركات عالمية بسعر محدد، وكان يجب إطلاع الشركات حتى تُراعى هذه الزيادة فى العقود المستقبلية، ولا تتسبب فى خسائر فادحة.

وتُعد أسعار الحديد أحد المؤشرات الأساسية فى السوق؛ إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجارى 2021، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية، حتى وصلت إلى الارتفاع الأخير فى نهاية الشهر الماضى، ورفعت معها التوقعات بشأن زيادة أسعار القطاعات المرتبطة وعلى رأسها القطاع العقاري، وفى آخر أسعار لها سجلت أسعار طن حديد عز والجيوشى 15 ألف جنيه للطن، والمراكبى وبشاى 15350، فى حين سجل الجارحى 15250 جنيهًا للطن وكان أقلهم سعرًا السويس للصلب الذى سجل 14900  تسليم أرض المصنع مع إضافة ما بين 200 إلى 300 جنيه نقل وقد يتجاوز ذلك حسب طبيعة المكان الذى سينقل إليه المنتج بحسب أحمد الزينى رئيس غرفة مواد البناء بالغرف التجارية.

ارتفاع الطاقة الإنتاجية للحديد فى مصر والصادرات

وقال محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ما يشهده سوق الحديد فى مصر من متغيرات هو «أمر طبيعى»، وتطور عادى لظروف العرض والطلب، خاصة أن المصانع فى مصر تعمل بـ50 % فقط من طاقة الإنتاج، نظرًا لوجود وفرة فى السوق، ولا يوجد عجز فى الكمية.

وأضاف فى تصريحات لـ«العقارية»، أن الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد والصلب تبلغ نحو 15 مليون طن، وتفوق احتياجات السوق المحلى، والتى تتراوح بين 7.5 إلى 8 ملايين طن.

وفيما يخص حجم صادرات مصر، أضاف «حنفى» أنها بلغت مليارًا و300 مليون جنيه خلال 9 أشهر، بزيادة نحو 250 %، وهو ما يقدر بنحو من 6 لـ7 % من حجم صادرات مصر بشكل عام.

وبحسب بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، فإن مصر صدّرت الحديد لـ76 دولة حول العالم، فى الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، منها 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى تطور كبير ومؤثر لصادرات الحديد فى مصر.

وأرجع «حنفى» سبب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الحديد وزيادة الإنتاج إلى سببين، أولهم أزمة كورونا التى أوقفت الإنتاج فى دول العالم المختلفة المُنتجة والمُصدرة، فى وقت كانت مصانع مصر تعمل بكامل طاقتها، مما أدى إلى مشاكل لوجيستية فى تلك الدول، نتيجة لتوقف الحفر فى المناجم والمصانع، والسبب الثانى هو الارتفاع الجنونى لأسعار الخامات، فى وقت كانت هذه الأسعار فى وضعها الطبيعى داخل مصر، نتيجة لاستقرار أسعار التكلفة، من غاز وعمالة وغير ذلك.

روشتة علاج لسوق الحديد فى مصر

وأكد «حنفي» أن سوق الحديد فى مصر يحتاج المزيد من الضوابط، خاصة بعد زيادة الصادرات نتيجة لارتباك السوق العالمي، متوقعًا أنه بعد استقراره سيعود الإنتاج فى مصر إلى عقوده السابقة، وهو ما يُلزم القيادة السياسية بضرورة ضبط السوق، للحفاظ على الزيادة واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السوق المصرى رفع صادراته من الحديد، نظرًا لتوقف إنتاج السوق العالمي، وليس لتحسن ظروفه ومقوماته، وأصبحنا أمام حلين؛ إما تقليل تكاليف الإنتاج، أو رفع الاستهلاك المحلي، حتى تعود المصانع المتوقفة للعمل مرة أخرى، وعلى رأس ذلك اتخاذ قرار بإعادة البناء.

ولفت «حنفي» إلى إعداده مقترحًا لتقديمه لمجلس الوزراء، بشأن خفض تكلفة الغاز والكهرباء، وتقليل الأعباء التمويلية فى مصانع الحديد، للانتهاء من الارتباك الذى يشهده السوق المحلي، وذلك على خلفية تواصل المجلس الدائم مع غرفة الصناعات المعدنية، بشأن المعوقات التى تواجه المُصنعين والتجار، كاشفًا أن الغرفة تقوم كل 3 أشهر بتقديم مقترحاتها بشأن السوق للحكومة.

وتابع: «لدينا نحو 7.5 مليون طن من طاقة المصانع الإنتاجية متوقفة؛ وذلك نظرًا لتشبع السوق المحلى، ونحتاج للحفاظ على صادراتنا، وهذا لن يحدث إلا فى حالة خفض التكلفة الإنتاجية، فالسوق المصرى كان فى وقت من الأوقات الأعلى تكلفة فى العالم، الوضع الآن أصبح مختلفًا، والسؤال هو هل نستطيع الحفاظ على هذا الاختلاف مدة طويلة، ونحقق أكبر قدر من الاستفادة؟».

واستطرد بأن السوق المحلى المصرى استنتج من الأزمة العالمية الأخيرة، أنه يمتلك منتجًا بجودة عالية، وأنه مطلوب عالميًا، مؤكدًا أن ضعف التصدير سابقًا لم يكن عيبًا فى الصناعة، ولكن احتياج للمزيد من الضوابط.

التُجار يطالبون بخفض أسعار التكلفة وإنعاش السوق

وقامت «العقارية» بجولة داخل سوق الحديد فى مصر، للوقوف على مستجدات الوضع، وأسباب حالة الاضطراب، ورأى تُجار الحديد وأصحاب المخازن، وشهدت الجولة هدوءًا ملحوظًا فى سوق الحديد، على مستوى التُجار وأيضًا المخازن.

وقال هاشم الدجوى رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد، إن سوق الحديد فى مصر يعيش حالة ركود كبيرة؛ نتيجة زيادة الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى قرار وقف البناء لمدة، والذى كان له أثر سلبى على حركة البيع والشراء، وأيضًا العرض والطلب.

وأضاف فى تصريحات لـ«العقارية»، أن بعض المخازن التى كانت تتعامل مع الشركة أوقفت توريد الحديد، بسبب غلاء الأسعار وانخفاض الطلب بالسوق، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، على الرغم من زيادة تعريفة الطاقة للمصانع.

وكشف «الدجوى» عن توقعاته بزيادة الطلب فى السوق، بعد قرار مجلس الوزراء باستكمال البناء لكل صاحب رخصة سارية.

فيما قال مصطفى السيد، رئيس شركة التوفيق لتجارة الحديد، إن السوق يمر بفترة صعبة، وذلك على خلفية رفع أسعار الطن بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، وأيضًا على خلفية قرار وقف البناء، الذى أوقف حركة البيع والشراء بصورة أثّرت على التُجار والمخازن وقبلهم المصانع.

وأضاف لـ«العقارية»، أنه برغم قرار مجلس الوزراء بإعادة السماح بالبناء، إلا أن السوق لم ينتعش، ولم يشهد التُجار أى تغيير فى حركة البيع والشراء، ومازال السوق فى حالة ركود كبيرة، مؤكدًا أن الباحثين عن الحديد فى السوق، ممن يقومون باستكمال بناء بالفعل قائم وتم إنشاؤه، وليس بناءً جديدًا.

وتابع: «السوق يحتاج إلى قرارات قوية من القيادة السياسية بخفض تكلفة الإنتاج، وعمل دراسة لبحث احتياجات السوق، والعمل على إنعاشه من جديد، تُجار الحديد فى أزمة كبيرة، ويحتاجون لتدخل الدولة بشكل حاسم».

وطالب «السيد» بوضع ضوابط لسوق الحديد، وخفض أسعار التكلفة، واستغلال التطوير العمرانى الكبير الذى تشهده مصر فى شرق القاهرة وغربها، خاصة العاصمة الإدارية، للوصول بسوق الحديد لمرحلة التعافى وإنعاش حركة البيع والشراء.

وكشف رئيس شركة التوفيق لتجارة الحديد، عن توقعاته برفع أسعار الحديد مجددًا، خاصة مع زيادة تعريفة الطاقة للمصانع، ليصل طن الحديد إلى 20 ألف جنيه بحلول سنوات قليلة، بفعل التضخم العالمى، وهو ما سيُحدث نقلة كبيرة فى السوق لمزيد من الركود، وسيتسبب فى اختفاء الكثير من شركات الحديد والمخازن.

واستطرد بأن صناعة الحديد فى مصر، هى ترس حيوى فى مجال الصناعة، ويؤثر بشكل مباشر على الكثير من الصناعات الأخرى، أولها صناعة العقارات، والتى توقع زيادة أسعارها قريبًا، على غرار ارتفاع أسعار الحديد.

فيما قال محمد الجارحي، رئيس شركة قباء للحديد، إن هناك عدة أسباب متنوعة تضافرت معًا وأثرت على سعر الحديد بشكل سلبى شملت ارتفاع الأسعار العالمية ما بين ارتفاع سعر الخردة وسعر البلت وتكلفة استخراج وتصنيع مكونات الحديد التى نتج عنها ارتفاع أسعار الحديد الحالية، إضافة إلى مرور مبيعات الحديد بفترة تستطيع أن تطلق عليها "ركود" امتدت لسنة بسبب وباء كورونا وقرار وقف البناء وأخيرًا قرار رفع سعر الطاقة للمصانع.

وأضاف «الجارحى»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن المصانع تحاول تعويض فترة الركود السابقة بارتفاع الأسعار، متوقعًا أن يشهد الحديد ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، بعد قرار رفع سعر الغاز للمصانع وأن  يتخطى سعر تسليم المصنع الـ 16 ألف جنيه من جديد للطن مضاف إليه تكلفة النقل ليصل إلى المستهلك بما يقرب من 17 ألف جنيه.

وذكر لـ «العقارية» أن سوق الحديد من الطبيعى له أن ينخفض كل عام بداية من شهر نوفمبر حتى شهر يناير، نظرا لانخفاض حركة البيع فى هذا التوقيت، أما باقى أشهر العام فكانت الأسعار تتراوح ما بين زيادة وانخفاض وركود لفترتات متفاوتة، لكن العام الحالى هو العام الوحيد الذى ارتفعت فيه أسعار الحديد فى توقيت انخفاضها المعتاد، نظرا لارتفاع سعر الخام  والشحن، مع إضافة رفع سعر الغاز هو الأخر، متوقعًا أن يؤثر هذا الارتفاع على أسعار الوحدات السكنية لأن السوق به الكثير من الوحدات المطروحة مع انخفاض معدل الإقبال وبالتالى لن يكون هناك تخوف من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن اشتراطات البناء الجديدة تعتبر عائقًا أما عودة سوق الحديد إلى طبيعته لأنها فرضت قيود على نوعية وطبيعة البناء، وبالتالى من سيقبل على هذه الخطوة لاستثمار أمواله فى البناء سيفكر أكثر من مرة قبل خوضها، خصوصًا وأن التكلفة ستكون مرتفعة مقابل العائد المتوقع من البناء بعد فرض نماذج بناء معينة سواء سكنيًا فقط أو تجاريًا فقط وبأدوار محددة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يوجد تطبيق فعلى لها على أرض الواقع حتى الأن، متوقعًا أن تدفع اشتراطات المبانى الجديدة الناس إلى التوجه إلى المدن الجديدة، خصوصًا مع الارتفاع المتوقع فى أسعار الوحدات داخل المحافظات.

«على استحياء».. «عز» يقترب من الاستحواذ على حديد المصريين

وخلال حالة الارتباك التى يشهدها سوق الحديد المحلي، انتشرت أخبار حول نية شركة «حديد عز» المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فى شركة حديد المصريين، رغم أنها لم تطرح أسهمها بالبورصة حتى الآن، لتنضم إلى 4 شركات تمتلكها «حديد عز»، والتى تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.

وقال محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سوق الحديد لم يتأكد حتى الآن من أى عمليات استحواذ يقوم بها حديد عز على نصيب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى حديد المصريين، خاصة أن الاستحواذ له شروط معينة، منها التوجه لجهاز المنافسة وحماية الاحتكار، والحصول على موافقة بعد دراسة الطلب.

وأضاف لـ«العقارية» أن حديد عز يمتلك نحو 50 % من السوق المحلى فى مصر، ويليه حديد المصريين بـ18 %، وهو فارق كبير، ينفى وجود أى نية لاحتكار السوق، لافتًا إلى وجود سبب آخر سيتضح فيما بعد.

 ومن جهتها، لم تعلن شركة حديد عز، عن وجود أى نية للاستحواذ على نصيب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى حديد المصريين، ولم تنفى الخبر أيضًا، حيث أصدرت الشركة بيانًا للبورصة المصرية، كشفت فيه عن نيتها تعزيز استراتيجية النمو، والتى تعمل على إضافة طاقات جديدة لها باستمرار، إما من خلال الاستثمار الذاتى فى مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار فى شركات قائمة.

وفيما يتعلق باستثماراتها فى شركات قائمة -فى إشارة إلى حديد المصريين- أوضحت شركة حديد عز أنه فى حال اتخاذ السلطة المختصة بالشركة، وكل الأطراف ذات الصلة قرارًا بشأن أى استثمارات فى شركات قائمة، فإن الشركة ستفصح عنه فى حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة.

وأضافت، فى بيانها للبورصة، أن هذا سيحدث بعد التقييم المالى والتدقيق القانونى اللازمين لأى استثمار جديد، وأن الشروط الحاكمة فى هذه الحالة، هى جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة فى الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية، لافتة إلى أنها فى كل الأحوال، تطبق دومًا أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولفتت الشركة إلى أنها تنفذ حاليًا استثمارًا يوشك على الاكتمال، يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح، مؤكدة أن استراتيجيتها ترتكز على السعى الدائم للنمو، كسبيل أساسى للاستمرار فى المنافسة محليًا ودوليًا، ولدرء مخاطر الانكماش والتقزم، وأنها نجحت فى أن تصبح أول شركة مصرية، تتجاوز قيمة صادراتها مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وزاد هذا البيان الذى أصدرته الشركة للبورصة، توقعات السوق بأن تنتهى صفقة الاستحواذ قريبًا، خاصة وأنها لمّحت بالاستثمار فى شركات قائمة بالفعل، ولكن بعد دراسة الملف وأصول الشركة، وأيضًا الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، والخاصة بجهاز حماية المنافسة.

حجم صادرات حديد عز  تتجاوز  مليار دولار خلال 9 أشهر فقط

وأعلنت شركة حديد عز، فى أخر إفصاح لها، عن تحقيقها صادرات فاقت المليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وذلك وفقًا للتدقيق والمراجعة التى قام بها الجهاز المركزى للمحاسبات؛ حيث بلغت قيمة الصادرات 1.013 مليار دولار خلال الفترة طبقًا لشهادة الجهاز.

وكشفت الشركة عن التحول من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي، وأنها حققت أرباحًا بلغت 2.39 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.77 مليار جنيه بالنصف الأول من 2020.

وبدورها، لم تعلق شركة حديد المصريين عن هذه الصفقة حتى اللحظة، حيث تأسست الشركة فى عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب وتمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد، والثانية شركة أى أى سى لإدارة مصانع الصلب والتى يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية، وأخيرًا شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة.