تامر ناصر: الانتهاء من دراسة العروض الفنية والمالية لمشروع هليو بارك خلال 3 أسابيع


الخميس 11 نوفمبر 2021 | 02:00 صباحاً
اشرف العمدة

قال المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب

بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن اللجنة الشكلة لفرز العروض المالية

والفنية المقدمة من المستثمرين الراغبين فى الحصول على أرض مشروع هليو بارك

والمقام على 1695 فدانًا بمنطقة شرق القاهرة انتهت من فتح المظاريف الفنية

والمالية، وتقومك حاليًا بدراسة هذه العروض تمهيدًا للبت فيها، ومن المقرر أن يتم

الإعلان عن الفائز فى غضون 3 أسابيع، موضحًا أن العروض خاصة بشركات حسن علام وماونتن

فيو ومجموعة ماجد الفطيم للمنافسة على هذه القطعة.

وأضاف أن اللجنة المشكلة للبت فى العروض المقدمة من

المستثمرين حددت 4 خطوات لتقييم هذه العروض أولها سابقة

أعمال المطور وخبراته وقاعدة عملائه ومدى التزامه فى تسليم مشروعاته السابقة وفق

الجداول الزمنية، وذلك لضمان أعلى استفادة ممكنة لـ«مصر الجديدة» التى ستحصل على

حصة عينية ونقدية من المشروع، خاصة وان المشروع المطروح يزيد استثماراته على 100

مليار جنيه.

يذكر أن السعر التقديرى للأرض تتراوح

بين 40 إلى 45 مليار جنيه تقريبًا، وبالتالى فإن هليو بارك يحتاج إلى مطور كفء من

الناحية التسويقية والبيعية ويمتلك قاعدة كبيرة من العملاء، ووضعت الشركة  5 عوامل للمفاضلة بين الشركات المتقدمة هى

الملاءة المالية والخبرات السابقة والرؤية ودراسة الجدوى المبدئية للمشروع،

بالإضافة إلى نسبة الشركة من المشروع، ومدة تطويره بالكامل، والذى يتضمن تنفيذ

مشروعات عمرانية، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الخدمية التى يحتاجها السوق

المصرى بصفة ملحة، سواء المشروعات التعليمية بمختلف فئاتها، أو الطبية والخدمية

والمولات التجارية والترفيهية والسياحية، وتمثل تلك المشروعات نسبة 25 % من

المساحة الكلية للمشروع، وهى ميزة إضافية أيضًا.

القيمة المالية للمشروعات الخدمية فى

هليو بارك تعادل 4 أضعاف القيمة المالية لنفس المساحة السكنية، أى بمثابة 100 % من

السعر الخاص بالوحدات السكنية، ولضمان نجاح المشروع فلابد من تنفيذ مشروعات

ومنتجات عقارية مختلفة، ويكون لها الأفضلية بين المشروعات المطروحة، من خلال تنفيذ

تلك الوحدات بنظام التشطيب الكامل مقارنة بالوحدات المطروحة فى التوقيت الحالى

بنظام النصف تشطيب، وبالتالى فإن المشروع يخرج من نطاق المنافسة التى تمثل 90 % من

المنتجات العقارية الحالية.