علمت «العقارية» أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح مع المبانى
المخالفة التى تتم مناقشتها حاليا تضم نحو 20 بنداً، أبرزها إقرار الرسوم المالية
على المنشآت السكنية بالمدن والمناطق العشوائية ومتوسطة الأسعار، وتطبيق رسوم خاصة
على المناطق الراقية التى تزيد أسعار المتر السكنى بها عن 15 ألف جنيه، فضلاً عن
تحديد التوقيتات الزمنية للتصالح مع تلك المخالفات.
وكشف مصدر بوزارة الإسكان لـ «العقارية» أنه تم عقد لقاء بين وزيرى الإسكان
والتنمية المحلية لمعرفة إجمالى المبانى المخالفة الموجودة بالمحافظات والتى تزيد
على 3.2 مليون حالة تعد، حيث فرضت وزارة التنمية المحلية نحو 400 مليار جنيه
كغرامات على تلك المبانى، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لصياغة اللائحة التنفيذية ضمت
ممثلين عن وزارت التنمية المحلية والزراعة والمالية والداخلية وعددًا من خبراء
التقييم العقاري.
وأضاف المصدر أن هناك مقترحات مقدمة من وزارة المالية تتم دراستها حاليًا،
تتضمن أنه فى حال عدم التزام المخالف بالقانون سيتم التحفظ على العقار، وتحريك دعوى
قضائية تصل إلى الحبس والغرامة.