المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6,7٪

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها

الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات،

والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل

الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا

وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات،

بتسجيل معدل نمو 5,6٪ وفائض أولى ١,5٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6,7٪ من الناتج المحلى

الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7,١ تريليون جنيه؛ بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى

يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق

الشوربجي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية

للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية،

والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع

التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب

والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى

بنسبة ٢٠٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪ فى العام

٢٠١6/ ٢٠١7 إلى ٨7,5٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية

العالمية للدول الناشئة إلى ١7٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت

نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى

تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل

يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛

من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 4٠٪ من إجمالي الموازنة

بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣6٪ فى يونيه ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام

المالى الحالى.