الرئيس التنفيذى لـ«تطوير مصر»: الضوابط الجديدة تهدف لحماية السوق وأموال العملاء بشكل عام

◄ اتفاق بين الحكومة والمطورين على تنظيم السوق العقارى

◄ نستهدف التوسع بالشيخ زايد غرب القاهرة 

◄ الشركة تستكمل تسليم 1200 وحدة سكنية بـ«المونت جلالة» و«فوكا باى» بحلول نهاية العام الجارى

أكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن الدولة عازمة على تنظيم السوق العقارى فى ظل التوسع الكبير الذى شهده خلال الفترة الماضية، نتيجة للفرص الاستثمارية التى أتاحتها الحكومة من خلال مشروعاتها المتنوعة، أبرزها مدن الجيل الرابع والمناطق السياحية، مؤكدًا أن المستثمرين والمطورين طالبوا الفترات الماضية بوضع آليات وضوابط تنظم العمل بالسوق العقارى لحماية المنظومة بشكل عام.

وأضاف «شلبى» أن الضوابط الجديدة للسوق العقارى تهدف لحماية حقوق العملاء وأيضًا تراعى آليات العمل لضمان الاستمرار فى التوسع العمرانى والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن حماية السوق من أى تحديات ومعوقات من المحتمل حدوثها خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن الضوابط تركز على آليات محددة أبرزها ضمان استخدام التدفقات المالية من عمليات البيع فى تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه لضمان استخدام تدفقات المبيعات النقدية سيتم فتح حساب بنكى لكل مشروع، ويقوم مراجع معتد من الجهات المعنية بتقديم تقرير يوضح حجم الصرف على كل مشروع وفقًا للتدفقات المالية الموجودة بالحساب، كما تتضمن الضوابط أيضًا تنظيم آليات البيع وتحديد مساره من عمليات التسويق، بحيث لا يتم تسويق أى مشروع إلا بعد الحصول على القرار الوزارى الخاص به، فضلًا على أنه من الممكن تقسيم المشروع على مراحل فى التنفيذ وفقًا لعمليات البيع.

وفيما يتعلق بنسبة الـ 30 %، أوضح «شلبى» أنه يجرى حاليًا دراسة آية تطبيقها سواء على مراحل المشروع أو المشروع ككل، فى ظل وجود توافق بين أطراف المنظومة على تنظيم السوق وحمايته وتحقيق توازن بين عمليات التنفيذ والمبيعات، مشيرًا إلى أن الخلاف بين عمليات البيع والتنفيذ سيؤدى إلى توقف المشروع، لذا يتم حاليًا وضع آليات تحدد تلك المسارات بشكل دقيق لضمان استمرار المشروعات وبالتالى ستعود بالنفع على السوق ككل.

وذكر بأن الضوابط الجارى مناقشتها تمهيدًا لتطبيقها بالسوق تركز على الهدف الرئيسى وهو تنظيم السوق وليس الأرقام، وهذا يعنى أن الهدف هو تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء، وهذا سيؤدى لوجود توازن بالسوق بين العرض والطلب وتحقيق الالتزام فى عمليات التنفيذ، موضحًا أن نموذج البيع بعد الإنشاء جديد على السوق المصرى وبحاجة إلى تغيير المنظومة بشكل كامل، سواء فى آليات التمويل والتى تؤكد على ضرورة وجود بدائل تمويلية جديدة تمنح للمستثمرين.

وصرح «شلبى» بأن السوق فى الوقت الحالى يرتكز على البيع قبل عمليات التنفيذ، لتوفير التدفقات المالية لاستكمال عمليات التنفيذ بالمشروعات، معربًا أنه فى حال تغيير تلك المنظومة بشكل كامل سيؤدى إلى اختلال للمعادلة المالية، والتى من المتوقع أن ينتج عنها موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المصرى أو التوقف الكامل للمشروعات، وهو ما يؤكد على ضرورة توفير آليات تمويلية مستحدثة.

وأكد أن تطبيق الضوابط ستكون بصورة مرحلية، ومن الممكن أن تكون المرحلة الأولى إلزام الشركات العقارية بفتح حساب بنكى للتدفقات المالية من العملاء نتيجة لعمليات البيع، مع وضع آليات منظمة وربطها بالتوقيتات الزمنية للتنفيذ والتسليم، وهذا يراعى الآليات الحالية للسوق العقارى من حيث التدفقات المالية والتنفيذ والمنظومة التمويلية بالسوق بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من أهم الخطوات الأساسية لضمان ضخ السيولة المالية من التدفقات البيعية للعملاء فى تنفيذ المشروعات، وبعد أن يتم تطبيق ذلك من الممكن تطبيق المرحلة الثانية والتى تحفز على المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقًا للضوابط المقررة. 

وعن دور الحكومة فى المناقشات، قال «شلبى» إن الحكومة تواصلت مع المطورين، كما أنها تلعب دورًا مهمًا فى ذلك، وقامت بعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة مع المطورين بمختلف القطاعات لمناقشة تلك الضوابط، والوصول إلى سيناريو يتم تطبيقه بشكل توافقى بالسوق المصرى، وهذا وسط اهتمام كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليؤكد ذلك أن هناك إجماعًا على هدف تنظيم السوق.

 وفيما يتعلق بـ«تطوير مصر»، ذكر «شلبى» بأن الشركة تمتلك 4 مشروعات بالعين السخنة والساحل الشمالى ومستقبل سيتى، ومجمل المشروعات مقامة على مساحة 5.8 مليون متر مربع، كما تمتلك محفظة عملاء بأكثر من 10 آلاف عميل، وتستهدف التوسع خلال المرحلة المقبلة فى منطقة غرب القاهرة وتحديدًا مدينة الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا باستكمال تسليم 1200 وحدة سكنية بمشروعى المونت جلالة بالعين السخنة وفوكا باى بالساحل الشمالى، وتأمل الشركة خلال الفترات المقبلة زيادة هذا الرقم سنويًا، فى ظل التزامها بتحقيق جودة الحياة والمنتج المقدم للعملاء. 

وأضاف أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية شراكة مع «هواوى تكنولوجيز مصر»، لتحقيق هدف الشركة فى تنفيذ مجتمعات ذكية مستدامة تضمن رفاهية الحياة وجودة المنتجات العقارية، فى ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا والتى أصبحت جزءًا من الحياة لا غنى عنه، موضحًا أن الشركة بدأت فى تنفيذ المنظومة الذكية منذ سنوات، سواء فى أعمال البنية التحتية بالمشروعات بالتعاون مع شركة شنايدر الكتريك العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع شركة أورانج لتشغيل وإدارة المنظومة بشكل كامل، ليأتى التعاقد مع هواوى تكنولوجيز لاكتمال المنظومة الذكية، حيث تقوم هواوى بإنشاء المنصة الرقمية وربط وإتاحة الخدمات التكنولوجية للوصول إلى تجربة المجتمعات المستدامة والذكية.

وأوضح أن المنظومة التكنولوجية المستدامة والذكية لا تقتصر فقط على فكرة المنازل الذكية، ولكن المنظومة التكنولوجية بالمشروعات الذكية والمستدامة تحتاج لبنية تحتية تكنولوجية، يتم تنفيذها وتصميمها مع المخطط الأول للمشروع، ثم تحتاح إلى برمجيات وتطبيقات لجمع المعلومات وتحليلها والتحكم فيها وذلك يضمن تحقيق كفاءة فى استخدام الطاقة بنسبة حوالى 50 % وتوفير فى مصاريف الصيانة والتشغيل بنسبة حوالى 30 % وهذه المشروعات تضمن جودة الحياة فى تقديم الخدمات المتنوعة، والتى تزيد من الاستدامة فى المشروعات العقارية.

وردًا على ارتفاع الأسعار بسبب تلك المنظومة، قال إن المنظومة التكنولوجية تحقق قيمة مضافة للمشروعات، وبالتالى لن تؤثر فى الأسعار خلال الفترة الحالية فى ظل ارتباط السعر بحالة السوق، ولكن من المتوقع أن يكون لها مردود مالى كبير خلال الفترات المقبلة، وذلك بعد أن يتم تسليم جزء كبير من وحدات المشروع وتمتع العملاء بتلك الخدمات، وبالتالى سترتفع الأسعار نظرًا للخدمات والجودة المقدمة للعميل، مؤكدًا أن الشركة تسعى جاهدة لتقديم القيمة المضافة للمشروعات من خلال الخدمات والجودة الخاصة بالمنتج.

وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ«تطوير مصر» إلى أن المشروعات الذكية تأتى فى مقدمة المشروعات الأعلى سعرًا خلال الفترات المقبلة، نظرًا للخدمات المقدمة والتى تحقق مفهوم الاستدامة بشكل متكامل وتوفر متطلبات الحياة بشكل سريع ومريح، موضحًا أن البيئة الذكية تصل تكلفتها فى المشروعات ما بين 6 إلى 8 %، وذلك حسب المساحة والمنظومة المستهدف تنفيذها.

وتابع: مدن الجيل الرابع تساعد المطور على تنفيذ المنظومة التكنولوجية وربطها بصورة أسرع نظرًا للبنية التحتية المنفذة بتلك المدن، وهذا ينطبق على مشروعات العين السخنة والساحل الشمالى بشكل جزئى نظرًا لوجود البنية التحتية الذكية بتلك المشروعات، أما عن مشروع Bloomfields مستقبل سيتى، فهو ستتوافر فيه المنظومة المستدامة والذكية بشكل متكامل وذلك لأنه تم تخطيط مستقبل سيتى كمدينة لتكون مجتمعًا ذكيًا ومخططة على بنية تكنولوجية رئيسية متكاملة، سيتم ربط المشروع على الشبكة الأساسية، وهو ما يحقق استفادة واسعة وجودة حياة للعملاء. 

وصرح بأن الشركات العقارية بحاجة إلى تنوع مشروعاتها لتلبية احتياجات العملاء والسوق، وأن مشروعات «تطوير مصر» نظرًا لتنوعها ومساحاتها المختلفة تعطى فرصة جيدة لتنفيذ أفكار جديدة ومشتركة بالمشروعات، وهو الهدف الرئيسى للشركة منذ تدشينها، مؤكدًا أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، فى ظل التناغم بين فريق عمل الشركة، وأنها تستهدف تقديم منتجات تفوق احتياجات العملاء، سواء فى الجودة والخدمة المقدمة.