عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا
بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط؛ وذلك لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى أنه تم طرح العديد من
المبادرات لدعم هذا القطاع، والتي تستهدف تأجيل أو ترحيل تحصيل أي استحقاقات مالية،
وقد تحملت الدولة الكثير من الخسائر من أجل الحفاظ على استمرار آلاف من العاملين فيه،
وعدم المساس بفرص العمل المتاحة به، وخاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء إننا لم نتوان، خلال الفترة الماضية، عن
تقديم أي تسهيلات من شأنها دعم قطاع السياحة، مضيفا أن الدولة تعول على انتعاش السياحة
في مصر بصورة أكبر، ولذا فنحن اليوم نناقش التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ من أجل
التغلب عليها، كما أن أي عوائق قد تظهر فستقوم الحكومة بالتصدي لها فورا؛ من أجل تهيئة
أجواء العمل أمام هذا القطاع لتحقيق انطلاقة كبرى، وهو الأمر الذي يستلزم من جميع المنشآت
السياحية العاملة في مصر الالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات
الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش
في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم التصدي حاليا لأي مخالفات
لتلك القواعد والإجراءات، وكذا القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على سلامة
الغذاء والوقاية من انتشار فيروس كورونا في جميع المنشآت السياحية، إلا أن المرحلة
المقبلة ستشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات، لافتا إلى أن الدولة تقوم
بكل جهدها لمساندة هذا القطاع، وهو ما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على
أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر، في هذا القطاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعات أخرى، مع مسئولي قطاع السياحة؛ لمناقشة أية تحديات قد تواجه هذا
القطاع؛ سعيا للتغلب عليها، مختتما بالتشديد على أن أي منشأة سياحية ستخالف القواعد
والقرارات المذكورة سيتم اتخاذ إجراءات بمنتهى الحسم ضدها، مهما كان مستواها؛ باعتبار
أن السياحة مسألة أمن قومي لن يتم التهاون بشأنها، وقال : هذه مسئوليتكم كغرف سياحية،
وأصحاب منشآت سياحية.