النائب محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بـ«البرلمان»: الانتهاء من قانون دعم الصادرات قريبًا

◄ القطاع الصناعى بحاجة إلى زيادة مبادرات البنك المركزى أسوة بالعقارى 

◄ العاصمة الإدارية الجديدة مدينة سكنية وإدارية ولا تحتاج لطرح مناطق صناعية

◄ الدولة مطالبة بتقديم حوافز استثمارية متعلقة بأسعار الأراضى الصناعية

طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيادة مبادرات البنك المركزى المخصصة للقطاع الصناعى أسوة بمبادرات الـ3 % أو 5 % المعمول بها فى القطاع العقارى، من أجل توطين الصناعة باعتبارها أكثر القطاعات التى تساهم بشكل قوى فى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة الشاملة لدى أى دولة، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى كان أكثر القطاعات تماسكًا بعد ثورتى يناير ويونيو. 

 وأشار «السلاب» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية» إلى أن ما مر به القطاع الصناعى خلال الفترة الماضية يؤكد أنه بحاجة ملحة إلى دعم قوى من جانب الدولة حرصًا على تحقيق معدلات نمو كبيرة فى الفترة المقبلة. 

 وعن مساعى البرلمان لدعم الصادرات الصناعية المصرية، أكد أن مجلس النواب المصرى أصدر قانون دعم الصادرات ويجرى فى الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة باللائحة التنفيذية المتعلقة به تمهيدًا لإصدارها فى أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن القانون سيسهم فى دفع عملية تنمية الصادرات للمصنعين بشكل مستمر وثابت بما يحافظ على استدامة تصديره. 

وطالب «السلاب» بضرورة دعم وزارة المالية لطاقة المصانع فى ظل الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار الطاقة فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتخصيص جزء من ميزانيتها لهذا الأمر دعمًا للصناعة الوطنية أسوة بالكثير من الدول حول العالم التى تهدف إلى تقوية صناعتها وزيادة معدلات تصديرها من خلال دعم الطاقة من قبل الدولة وليس وزارة البترول التى تقوم ببيع الطاقة للمصانع من خلال شركاتها التى تهدف إلى الربح ولا تستطيع تقديمه مدعومًا إلى المصانع، فالقرار يكون دائمًا للدولة وليس لوزارة محددة. 

 وعن السعر العادل لأسعار أراضى المجمعات الصناعية فى المدن الجديدة، أوضح أن السعر المستهدف يختلف من منطقة إلى أخرى وفق خطة الدولة وخطتها الاستثمارية لاستغلال كل قطعة أرض، وتابع "على سبيل المثال من الوارد أن تكون الدولة تسعى إلى توطين الصناعة فى منطقة ما سعيًا للقضاء على البطالة لذا تقوم بطرح أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة". 

وأكد أن مصر دولة ليست بمعزل عن العالم ولابد من التعامل مع الاستثمار على أنه سلعة متاحة فى العديد من الدول المنافسة والكثير من الدولة تطرح مزايا تنافسية لجذب رؤوس الأموال إليها، مطالبًا بالاطلاع الدائم من جانب المسئولين التنفيذيين على أحدث ما تطرحه الدول من مزايا استثمارية ومحاولة طرح مزايا أكبر.  

وعن رؤيته لطرح مناطق صناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن العاصمة الجديدة منطقة إدارية وسكنية قادرة على امتصاص الزيادة السكانية المتوقع أن تشهدها منطقة شرق القاهرة تحديدًا، لافتًا إلى أن وجود منطقة صناعية داخل المدينة ليس بالأمر الملح فى الوقت الراهن، لاسيما فى ظل وجود العديد من المناطق الصناعية التى تحدها ومنها العين السخنة والسويس وبدر والتجمع الخامس. 

ونوه إلى أن مصر كانت معرضة لشلل مرورى خلال السنوات العشر المقبلة حال فشل الدولة فى إنشاء مدن جديدة على أطراف للقاهرة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه مع انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة فى العاصمة الإدارية، يمكن للدولة استغلال أصول مقرات الوزارات القديمة بما يضمن أن تدر عوائد استثمارية كبيرة.