- حنفى: أسعار الخامات العالمية وراء الزيادة الأخيرة
- الزينى: سعر طن حديد التسليح بمصر الأعلى عالميًا
- الجيوشى: توقعات بانخفاض الأسعار يناير المقبل
رغم حالة ثبات الأسعار التى شهدها سوق الحديد خلال الـ 5 شهور الماضية، وتوقعات البعض بانخفاض الأسعار مع نهاية العام الجارى، فى ظل تراجع الاستهلاك على المستوى المحلى إلا أن 4 مصانع أعلنت عن زيادة فى سعر طن تسليم المصنع قاربت الـ 1000 جنيه، حيث سجل حديد عز 15 ألف جنيه للطن وهو نفس سعر الجيوشى، أما المصريين فسجل 14900 جنيه للطن وهو نفس سعر السويس للصلب، والجارحى 15250 جنيهًا للطن، وبشاى للصلب 15300 جنيه للطن وهو نفس سعر المراكبى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار سيضاف إليها تكلفة نقل المنتج إلى المستهلك النهائى والتى تتراوح ما بين 200 إلى 250 جنيهًا، وفى نفس الوقت هامش ربح التاجر وهذه كلها مصاريف يتحملها المستهلك النهائى والذى قد يصل إليه الطن بما يقرب من الـ 16 ألف جنيه.
وذكرت غرفة الصناعات المعدنية أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد محليًا، هو ارتفاع سعر طن الخردة بالبورصات العالمية إلى 492 دولارًا مقابل 440 دولارًا بداية الشهر الجارى، حيث سجلت الزيادة 52 دولارًا للطن، كما ارتفع سعر طن البليت إلى 730 دولارًا مقابل 630 دولارًا بداية الشهر الجارى بزيادة قدرها 100 دولار للطن.
قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن التحرك الذى شهدته أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد سببه ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والشحن على مستوى العالم جراء التضخم الذى ظهرت أثارها حاليًا بسبب جائحة كورونا.
وأضاف الدسوقى أن نسب التضخم فى أسعار المعادن تجاوزت عالميًا الـ30 %، فى حين أنها وصلت فى الطاقة وعلى رأسها البترول لـ 20 % والشحن الذى ارتفع لـ 400 %، لافتًا إلى أن الطاقة والشحن عنصران مهمان فى مدخلات صناعة مواد البناء، الأمر الذى أثر فى نهاية المطاف على الأسعار فى السوق المصرى، متوقعًا أن تظهر آثار هذه التضخم بشكل جلى فى 2022.
وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء أن الزيادات التى شهدها السوق المصرى حاليًا فى أسعار مواد البناء فى إطارها الطبيعى، مشيرًا إلى أن السوق يمتلك القوة التى تجعله قادرًا على تخفيف آثار هذا التضخم لـ15 %، جراء مشروعات البنية التحتية التى نفذت فى مصر وتجاوزت تكلفتها الـ 5 تريليونات جنيه، والتى كان منها مصانع مواد البناء التى أصبحت تنتج للسوق المحلى، ناصحًا المستهلك حاليًا بتوخى الحذر فى عملية الشراء أو البيع العقارى وألا يفرط فى أى أصل يمتلكه، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات المتوقع فى 2022.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الأسعار التى شهدها السوق المحلى أمر طبيعى نظرًا لارتفاع أسعار الخامات عالميًا، مشيرًا إلى أنه من الصعب خلال الفترة الحالية توقع الأسعار التى سيكون عليها الحديد فى الفترة المقبلة، نظرًا لأن البورصات العالمية هى المتحكم الأساسى فى السعر.
وأضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية أن أسعار المعادن ومنها الحديد تشهد ارتفاعًا كبيرًا بشكل غير مسبوق فى العالم أجمع، يقابل هذا الارتفاع طلبًا داخليًا منخفضًا، وتأثر بشكل أكبر فى العامين الماضيين جراء جائحة كورونا وقانون وقف البناء، مشيرًا إلى أن استهلاك الأهالى والذى كان يشكل 50 % انخفض حاليًا بشكل كبير وبالتالى لدينا فرصة التصدير للخارج؛ لتعويض حالة الركود التى انتابت السوق كله.
فيما قال أحمد الزينى، رئيس غرف مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مصانع إنتاج الحديد المصرية اتخذت ارتفاع أسعار الخامات فى البورصات العالمية ذريعة لرفع أسعارها بالسوق المحلى والتى قاربت الـ 1000 جنيه فى الطن، واصفًا الزيادة بالمبالغ فيها، حيث يعتبر سعر طن حديد التسليح فى مصر حاليًا هو الأعلى عالميًا.
وأضاف «الزينى»، أن الزيادات التى كشفت عنها مصانع إنتاج الحديد المصرية تراوحت بين 800 إلى 900 جنيه زيادة فى الطن، مشيرًا إلى أن سعر بيع الحديد للمستهلك وصل حاليًا ما يقرب من 15600 جنيه وفى بعض المناطق 16000 ألف جنيه للمستهلك مقابل 14800 ألف جنيه أعلى سعر سجله فى بداية الأسبوع الماضى.
وذكر رئيس شعبة مواد البناء أن هذه الارتفاعات من شركات الحديد لن تكون الأخيرة، متوقعًا أن يشهد السوق ارتفاعات متتالية خلال الفترة المقبلة وأن تقوم شركات الدرفلة هى الأخرى برفع سعر الحديد الاستثمارى الذى تنتجه جراء الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن عددًا من كبرى الشركات لجأت منذ أيام لتعطيش السوق، وقلت حركة شحن البضائع بداخل مصانعها من الحديد تمهيدًا لزيادة الأسعار.
وذكر أن سعر الطن لخام البليت يتراوح محليًا عقب الزيادة الأخيرة بين 12 و 13 ألف جنيه للطن، الأمر الذى سيجبر مصانع الدرفلة على رفع سعر منتجها بسبب ارتفاع التكلفة لديها، مشددًا على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الإغراق على واردات مصر من البليت، ما يساهم فى ضبط الأسعار على المستوى المحلى متوقعًا أن تشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلى هو ارتفاع الأسعار عالميًا، فضلًا عن ارتفاع قيمة الشحن، ما نتج عنه ارتفاع طن الخردة إلى 493 دولارًا مقابل 440 دولارًا منذ أسبوعين بزيادة حوالى 50 دولارًا، كما ارتفع أيضًا طن البيليت ليصل إلى 730 دولارًا.
وأضاف «الجيوشى» أن أزمة الطاقة والغاز الموجودة حاليًا فى العالم أثرت على البورصات العالمية، ما نتج عنها هذه الزيادة الأخيرة، متوقعًا أن أسعار الحديد ستظل تدور فى هذا الفلك حتى نهاية العام الجارى، متوقعًا أن تشهد الأسعار بداية شهر يناير المقبل انخفاضًا ملحوظًا فيها خصوصًا مع بداية عام جديد.
وتابع عضو غرفة الصناعات المعدنية أن أزمة كورونا كانت سببًا فى عدم استقرار أسعار الحديد عالميًا، لكن السوق المصرى كان وضعه أفضل من غيره من الدول الأخرى بفضل النهضة العمرانية غير المسبوقة بمصر والتى لم تقتصر فقط على العاصمة الإدارية الجديدة بل انتقلت إلى المدن الجديدة، هذا بجانب مشروعات حياة كريمة والمناطق البديلة للعشوائيات التى تنفذها الدولة حاليًا.
وذكر رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن هذه الزيادة الأخيرة ليست بالارتفاع الذى يشهده سوق الحديد المصرى للمرة الأولى فى تاريخه، بل سبق وأن شهدت أسعار الحديد زيادات مفاجئة كان أبرزها خلال الأزمة العالمية عامى 2008 و2009، قبل أن تعاود الأسعار للاستقرار مرة أخرى.
فيما قال عماد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية لتوزيع الحديد، إن ارتفاع أسعار الحديد بدأ بها 4 مصانع هى الجارحى والمراكبى والجيوشى وبشاى، ثم تبعها باقى المصانع المنتجة للعنصر الأهم فى عملية البناء.
وأضاف يونس أن سعر الطن وصل حاليًا إلى 15850 جنيهًا للطن، لكن معظم شركات التوزيع أغلقت أبوابها فى انتظار الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة استهلاك الأهالى للحديد حاليًا لا تتخطى الـ 15 % فقط، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة هدفها أن تعوض مصانع الحديد الخسائر التى منيت بها طوال العام، متوقعًا أنها لن تستمر مع بداية العام الجديد بل سيعود الحديد إلى أسعاره الطبيعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
