كشفت وزارة التجارة الأمريكية، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما خلال شهر سبتمبر، على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي.
وبحسب شبكة «سي إن بي سي» فإن ضغوط الأسعار الرئيسية زادت كما يتم قياسها من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بما في ذلك الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% للشهر، مما دفع المعدل السنوي إلى 4.4%، وهي أسرع وتيرة منذ يناير 1991.
بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، سجل التضخم 0.2% خلال الشهر، بما يتماشى مع التوقعات، و3.6% لفترة 12 شهرا، دون تغيير عن أغسطس/ آب، ولكنه يظل أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 1991.
وجاءت قفزة التضخم المستمرة مع انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 1% في سبتمبر، أي أكثر من الانخفاض المتوقع عند 0.4%، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6%، تماشيا مع تقدير السوق.
تم دفع معدل التضخم العام من خلال زيادة بنسبة 24.9% في تكاليف الطاقة و4.1% في أسعار المواد الغذائية، فيما ارتفع تضخم في أسعار الخدمات إلى 6.4% على أساس سنوي وارتفعت أسعار السلع بنسبة 5.9%.
تأتي بيانات التضخم والدخل في الوقت الذي يصارع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مع شبح ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو، حيث كشفت أحدث التقارير عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2% فقط في الربع الثالث، وهي أبطأ وتيرة منذ أن بدأ التعافي من الركود الذي انتهى في أبريل 2020.
وعلى الجانب الآخر سجلت أوروبا أعلى معدل تضخم منذ 13 عامًا في أكتوبر الجاري، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها حاليا حيث بلغ معدل التضخم الكلي 4.1% على أساس سنوي لهذا الشهر، وفقًا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وهي أعلى مستوى منذ يوليو 2008، أي أعلى من التوقعات والتي كانت عند 3.7%، هذا وتمثل أسعار الطاقة نحو 23% من بيانات التضخم وهي المساهم الأكبر إلى حد بعيد.