وزير المالية: خفض العجز الكلى لـ 7.4% من الناتج المحلى

قال الدكتور محمد

معيط، وزير المالية، إن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ تعكس

إنجازًا جديدًا لمصر، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,46٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى

7,4٪ من الناتج المحلى، وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت

بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير،

بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى مجلس النواب،

أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى

لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,6 تريليون جنيه.

وأوضح أن نتائج

الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات

الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور

وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى

٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار

جنيه مقابل ٨٠,4 مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪، وزيادة الإنفاق

الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١6,5٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

 وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم

تداعيات «الجائحة»، بسداد ١7٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين

الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق

التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم

١4٨ لسنة ٢٠١٩، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين

عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. 

ونوه بأن الإنفاق

الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠7 مليارات جنيه مقابل ٨7,١ مليار

جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة

٩,٣٪ ليصل إلى ١5٨,7 مليار جنيه مقابل ١45,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على

الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢4٩,4 مليار جنيه مقابل ١٩١,6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن العام

المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية

٨٣4 مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ7٣٩,6 مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، نتيجة للجهود

المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى

الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية،

موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢7١,7 مليار جنيه، بمعدل

نمو ١7,٨٪ مقابل ٢٣٠,5 مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

من جانبه، أشار

أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن نتائج الحسابات

الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع الفائض الوارد

منها للخزانة العامة بنسبة ١6,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة

السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه

عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو 5٣٪، مشيرًا إلى أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس

تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، والنجاح في خفض معدل نمو فوائد الدين العام

بنسبة 5,٪.