قال الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على البناء انه من المتوقع تقدير القيمة المالية لهذه المخالفات وفقا لأسعار السوق الحالية للوحدات التجارية والإدارية، كما سيتم أيضا تحديد القيمة المالية لتغيير النشاط.
وأضاف أنه وفقا للقانون فإن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون ستتم بعد إقرار القانون بشهرين بحد أقصى، تتضمن اللائحة التنفيذية الضوابط الإجراءات التى سيتم اتخاذها ضد الحالات المخالفة التى لم تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن القانون لم حدد القيمة المالية للتصالح على المخالفات للمبانى التجارية والإدارية ولكن تم تحديد القيمة المالية للمشروعات السكنية بواقع 50 جنيها للمتر المربع بالقرى والمناطق النائية والعشوائية و2000 جنيه للمتر المربع بالمدن والأحياء الراقية بحد أقصى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
