استقبل المهندس
إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة السفير
خالد يوسف المقرر استلامه مهام عمله رسميًا كسفير لمصر لدى موريتانيا بداية شهر
نوفمبر المقبل.
وبحث الجانبان،
أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتاني، بالإضافة إلى
بحث سبل استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في
موريتانيا.
يأتي ذلك في
إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
لزيادة الصادرات المصرية.
من جانبه، أعرب
المهندس إبراهيم العربي عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق
وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين،
بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الموريتاني.
أشار العربي
إلى ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في موريتانيا بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر
في كل المجالات، والإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المصرية والتي حسنت
مناخ الاستثمار في السوق المصري، والسلع المصرية التي من الممكن ان يستفيد منها
المستوردون في دولة موريتانيا الشقيقة.
وشدد رئيس
اتحاد الغرف التجارية علي ضرورة التنسيق معًا لتنشيط حركة التبادل التجاري بين
البلدين من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها الاتحاد عن الأسواق المصرية
والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما أكد العربي
أهمية اللقاءات المتوقع تنظيمها بين رجال الأعمال
في مصر وموريتانيا، متمنيا أن تثمر عن نتائج إيجابية من خلال بحث الفرص
الاستثمارية والتجارية بشكل مباشر.
وقال السفير
خالد يوسف إن زيارته لمصر تستهدف تكثيف التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لزيادة
حالة الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين، ومعرفة مقترحات الغرف التجارية لفتح
آفاق تعاون تجاري واستثماري جديد مع مجتمع الأعمال في موريتانيا، والسعي إلى زيادة
الصادرات المصرية في العديد من القطاعات، والاستفادة من خبرة اتحاد الغرف التجارية
في التوجيه نحو المجالات المتوقع الاستفادة منها.
وأضاف يوسف، أن السعي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين المصري
والموريتاني سوف يكون ضروريا لفتح أبواب جديدة للمستثمرين المصريين والموريتانيين
لتعزيز التعاون المشترك.
الجدير بالذكر
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد في عام 2016 مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد
العزيز، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات للتعاون المشترك في كافة
المجالات، منها المجال الاقتصادي "، فقد تم الاتفاق على التعاون البحري بين
مصر وموريتانيا - التعاون في مجال الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- التعاون
في مجال الثروة الحيوانية - التعاون في مجال الصحة والدواء - التعاون في مجال
النفط والمعادن"