رئيس الوزراء: مصر أصبحت من أكثر الدول قدرة في قطاعات الكهرباء والنقل

قال الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من

خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في

الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق،

وذلك بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع

الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص

المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي،

وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، بالإضافة

إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشدداً علي أن مصر تؤمن بأهمية القطاع

الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفي

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب

الأعمال الفرنسي «MEDEF»

بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي

أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتاً

إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون

أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة،

والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي

الإجمالي من 26٪ لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35٪ لعام 2023/2024.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي

أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات،

بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة

الاقتصادية في قناة السويس.

ولفت رئيس الوزراء إلي أن

مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام

المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه،

والصناعات الطبية، وغيرها.

وأضاف أن الإمكانيات المتاحة

للاقتصاد المصري تعزز من إمكانية تحقيق قفزات كبيرة في هذه المجالات الاستثمارية، خاصة

أن مصر تعد بوابة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، من خلال الاتفاقيات التجارية

الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة مع الدول الأفريقية والأوروبية والعربية، والولايات

المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا اللاتينية.

وأكد رئيس الوزراء أنه على

الرغم من فرض وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على البشرية ككل، لم يكن الاقتصاد المصري

بمنأى عنها، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها نجحت في تعزيز مرونة الاقتصاد،

ووفرت للحكومة مساحة مالية كافية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية

للأزمة، لافتاً إلي أنه تم وضع سياسات استباقية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة

المواطنين، واستدامة النشاط الاقتصادي، وتم التركيز على دعم القطاعات المتضررة، من

خلال سياسات التحفيز النقدي والمالي، وكذلك مساعدة الفئات المتضررة على تخفيف الأعباء

المالية وتوفير السيولة والائتمان.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن

هذه الإجراءات نجحت في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة، ولقيت ترحيباً من كبرى المؤسسات

الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذى أشاد بقوة وقدرة الاقتصاد المصري على

معالجة الأزمة، كونه الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم

التي حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6٪ خلال العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى

الحفاظ على مكانة مصر كأكبر متلقى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا وفقاً

لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، منوهاً إلي توقعات صندوق النقد

الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري لنحو 5.2٪ للعام المالي 2021/2022.