رئيس الوزراء: نعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس الوزراء، الآفاق الاقتصادية والتجارية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية

التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحًا أن مصر تنفذ

خطة تنمية طموحة للمستقبل؛ حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»

في فبراير 2016، فضلاً عن التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي،

والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 ، بهدف تحقيق الاستقرار

على المستوى الكلي، بالإضافة إلى تبني برنامج شامل ومستدام لتحقيق النمو القائم على

تعديل السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وتحرير سعر الصرف.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفي

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب

الأعمال الفرنسي «MEDEF»

بالعاصمة الفرنسية باريس.

ولفت رئيس الوزراء إلى إشادة

صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لكونه نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي،

حيث انخفض عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي من 12٪ عام 2013 إلى

7.8٪ عام 2020، وانخفضت معدلات التضخم أيضًا من 11٪ إلى 5.7٪، وانخفضت معدلات البطالة

من 12.4٪ إلى 7.3٪ بنهاية الربع الثاني من عام 2021، كما عزز البرنامج مرونة أسعار

الصرف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي،

أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من التغلب على الآثار السلبية

لوباء كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى

أن الطرح الناجح لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية في البورصة

المصرية، خلال الأسبوع الماضي، تمت تغطيته بأكثر من 6١ مرة، ووصل معدل الاستثمارات

الأجنبية به إلى 7٢٪.

وأشار رئيس الوزراء إلى

أن التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كانتا دوماً في صميم برنامج الإصلاح المصري،

مشيراً إلى أن مصر التزمت أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتخفيف على محدودي

الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتقليل التأثيرات السلبية، لذلك تم إطلاق أول استراتيجية

وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة،

بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير المناطق الريفية

بميزانية تقديرية تبلغ 4٠ مليار يورو.

وأضاف رئيس الوزراء أنه

ولأول مرة يتم تنفيذ مشروع وطني واحد لخدمة ما يقرب من 5٨ مليون مواطن في ثلاث سنوات،

ويفي في الوقت نفسه بجميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويحقق نقلة نوعية

في حياة المواطنين المصريين، حيث يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية جنبًا إلى جنب

مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص،

هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 170٪ خلال

الفترة 2018-2021، وإيلاء اهتمام خاص بالتعليم، لافتاً إلى أن ذلك دعم نهج الدولة في

تعزيز كفاءة العنصر البشري الذي تزخر به مصر، حيث تزيد نسبة الشباب بين السكان عن

60٪.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر

تطمح حاليا لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وفقا للأهداف الموضوعة لتعزيز الأداء

الاقتصادي للدولة، حيث تهدف إلى تحقيق معدل نمو يقدر بـ 5.4٪ للعام المالي

2021/2022، ورفع معدل النمو خلا السنوات الثلاث المقبلة ليصل ما بين 6٪ إلى 7٪، بما

يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، فإن

الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي،

الذي يركز على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام.