رئيس الوزراء: نسعى لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5٪ إلى 7٪ خلال 3 سنوات

أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط مصر وفرنسا، والعلاقات المتميزة بين الرئيس

عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة

الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا

لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.

جاء ذلك خلال الدكتور مصطفى

مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك

بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي

بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما فى مجالات

النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيراً إلي أن الشركات العاملة في مصر حققت

نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه

الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلي قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ

الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة

سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.

وقال رئيس الوزراء، إن مصر

اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد  في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الاغلاق

الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع

نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلي سوق العمل سنوياً، موضحاً

أن تلك الاجراءات تضمنت، من بين أمور أخري، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر

حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.

وأضاف أن أن هذه الإجراءات

أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان

الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات

نمو إيجابية خلال الجائحة.

ونوه الدكتور مصطفي مدبولي

إلى ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين

5.5٪ إلي 7٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.

واستعرض رئيس الوزراء، لمحة

عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة

المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة

القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تمضنت  الصناعات

التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز

التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار في هذا الصدد إلي

الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذى

تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها

المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.